منظمة ماف: منظمة حقوق الإنسان في سوريا
بلاغ إلى الرأي العام
إلى المنظمات المحلية والكردستانية والعربية والدولية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني
عضو مجمّد في منظمة” ماف” يسطو على شعارها ويعقد مايسمى” مؤتمراً” من غير الأعضاء بطريقة “البلطجة” تحت اسم: الجمعية العامة لحقوق الإنسان في سوريا(maf)
نحن مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، المعروفين داخل سوريا وخارجها, تلقينا ببالغ الأسف, نبأ إقدام العضو المجمّد في منظمتنا الزميل السابق عبدالباقي أسعد, عبر التفاف لا يليق بما يدعيه بأنه عضو في منظمة تاريخية ومعروفة بدفاعها عن حقوق الإنسان. حيث قام ب”لملمة” مجموعة من الناس, ودعاهم إلى ما سماه مؤتمراً دون أن تتوافر فيه أية شروط “الجمعية العمومية/ المؤتمر، ومن دون أن يكون فيه أي عضو من المنظمة، إذ ليس من بين كل الذين حضروا مؤتمره المزعوم من قد تقدم سابقاً بطلب انتساب لمنظمتنا، علاوة على أنه شخصياً معاقب بالتجميد بقرار من مجلس أمناء المنظمة منذ أوائل أكتوبر 2017 نتيجة قيامه بعدة ممارسات لا تمت بأية صلة لنشطاء حقوق الإنسان, وبعد عدة تنبيهات, لم يلتزم بأي منها، ومع تهديده بالفصل والطرد من المنظمة والتشهير بسلوكياته، وخاصة أنه توسل عشية انضمامهالدخول إلى المنظمة، موسّطاً العديد من الشخصيات الوطنية الكردية والعربية، من أجل احتوائه متعهداً بأن يكون منضبطاً وملتزماً أخلاقياً, لأنه كان مفصولاً ومطروداً من منظمة سورية تاريخية ومعروفة, اسمها: لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, ولنفس الأسباب التي عاد ليمارسها بعدم الانضباط والابتعاد عن كل سلوك حقوقي.
في العام 2014 كلفه الزملاء بسبب تواجدهم في داخل الوطن، وخارج أوربا بتقديم طلب الترخيص للمنظمة لدى السلطات السويسرية على أن يقدم أسماء مجلس الأمناء المنتخبين، إلا أنه اتضح بأنه لا يمكن ذلك بسبب قوانين المقاطعة التي يقطن فيها، وتم اقتراح مجموعة أسماء من الزملاء خارج مجلس الأمناء من المقيمين في سويسرا عليه، إلا أنه اختار أغلب الأسماء من محيطه الاجتماعي ومعارفه ممن ليسوا أعضاء في المنظمة، متعهداً بتقديم أسماء بديلة من أعضاء المنظمة عندما يطلب منه مجلس الأمناء ذلك، وحدث أن استقر العديد من الزملاء في سويسرا، فطلب منه مجلس الأمناء مجدداً تغيير أسماء من رخّصت المنظمة بأسمائهم، لكنه راوغ، وتهرب، ضارباً قرارات زملائه بعرض الحائط إلى درجة افتعال خلاف مع أحد أعضاء مجلس الأمناء ورفض التعامل والتواصل معه على مدار الثلاث سنوات الماضية.
إن الرخصة التي حصل عليها ليست مكسباً شخصياً، ولا ملكية شخصية، ولا أداة لتحقيق غايات وأهداف ذاتية باسم العمل الحقوقي، وإنما هي أمانة تم إيداعها عند المدعو، ويمكن استردادها بقرار من مجلس أمناء المنظمة كما سلمت له, إلا أنه قام بالاستيلاء عليها، متناسياً أن هذه المنظمة نتاج جهود كل أعضاء المنظمة الحقيقيين, وكان المدعو عبدالباقي أقل من عملوا في هذا المجال، لأن عمله كان يتوجه غالباً إلى الحقل السياسي كتهرب من ساحة عمله الحقوقية التي يجهل لغتها وأدواتها من خلال التوقيع مع الأحزاب السياسية- أو التنسيق معها للقيام بالمظاهرات، والتي حذرته المنظمة مراراً من المشاركة في الفعاليات مع الأحزاب السياسية عوض المنظمات الحقوقية.
بعد وصول العديد من الزملاء إلى أوربا والتعرف عليه عن قرب تفاجأنا بأن السيد عبدالباقي أسعد” أمّي” لا يجيد حتى قراءة وكتابة اسمه، وهناك عدم رضى عام عن سلوكه بين الجالية الكردية في سويسرا، ما أثر سلباً على اسم و مركز المنظمة بين الجالية الكردية هناك .
جاء قرار تجميد المذكور عندما كشف الزملاء في المنظمة أنه كان قد تقدم بكتاب إلى مكتب ممثل إقليم كردستان في سويسرا مقدماً فيه طلباً باسم المنظمة للإشراف على الاستفتاء الذي جرى في أواخر أيلول الماضي، ومعه أحد الأصدقاء من دون أن يكون هذا الأخير عضواً في المنظمة، ومن دون إعلام زملائه أيضاً، مدّعياً أن الدعوة قد أتته باعتباره عضواً في الحزب الديمقراطي الكوردستاني- البارتي (العراق) منذ عشر سنوات “صورة عن كل من الكتابين نحتفظ بهما”.
وكان على الطلبين اللذين تقدم بهما السيد عبدالباقي أسعد خاتم مزوَّر باسم المنظمة، وهو غير الخاتم الرسمي المعتمد لمنظمة ماف، وهو غير مخوّل بعمل وحمل هكذا خاتم، فقد قام بصناعته “سراً” من دون موافقة المنظمة، ونخشى أن يكون قداستخدمه أكثر من مرة قبل الآن.
بعد أن علم باكتشافنا أمر الكتابين اللذين رفعهما لحضور الاستفتاء أدرك بأنه فقد الثقة به نهائياً من قبل زملائه، وهوما أدى لتجاوز حدوده التنظيمية والاتصال بعدد من الزملاء من دون علم مجلس الأمناء عارضاً عليهم مبالغ مالية مقابل الاصطفاف إلى جانبه وهو ما رفضه جميع من اتصل بهم، لذا تريث مجلس الأمناء في الرد عليه ريثما تنتهي مدة عقوبته وهي ثلاثة أشهر، على أن يتم فصله نهائياً في حال استمراره في ممارساته السلوكية غير اللائقة في منظمة لا تحمل إلا حب وخدمة الآخرين، علماً أننا كنا نحاول باستمرار، وبدافع عطفنا عليه، ومن أجل تحفيزه على تحسين صورته اجتماعياً، العمل على توعيته بأهداف المنظمة وبالرسالة الإنسانية السامية التي ينبغي أن يحملها الناشط في مجال حقوق الإنسان.
في يوم عقد ” مؤتمره” المزعوم كان هناك عضوا مجلس أمناء للمنظمة في سويسرا، أحدهما مقيم هناك، والآخر يحضر جلسة غرفة دعم المجتمع المدني السورية على هامش الجولة الثامنة لمفاوضات جنيف، ولم يتم إبلاغهما ولم يتم إبلاغ رئيس المنظمة، ولا أحد من أعضاء مجلس الأمناء بعقدها، ولم يحضر أي عضو في المنظمة ماسمي بالمؤتمر، وقد تمَّ “لمُّ” المدعوين،عشوائياً من وسط معارفه ومحيطه وهم جميعاً، وبلا استثناء، من غير الأعضاء، ليكونوا أعضاء في مؤتمره، ولينصب نفسه مسؤولاً على منظمة قاسها على مقاس عقده النفسية، ولو عبر انتخابات شكلية، باطلة، لأنها مبنية على ماهو باطل قانونياً .
لمنظمة ماف تاريخ نضالي عريق يشهد به كل متتبع لساحة العمل الحقوقية منذ تأسيسها في العام2004، فمن أعضائها من اعتقل ومنهم من أصيب بالرصاص أثناء ممارسة نشاطه في داخل الوطن ومنهم من تعرض للملاحقة والمضايقات الأمنية، وهي نتاج جهد عشرات الأعضاء ممن تم السطو على جهودهم من قبل عضو واحد رأى في المنظمة أداة للتسلق.
لقد ساهمت المنظمة برصد مئات آلاف الانتهاكات في سوريا، عبر ثلاثة عشر عاماً من عمرها، كأقدم منظمة حقوقية كرديةعاملة، من دون أن يكون للمذكور، مساهمة في رصد حالة واحدة منها فقط، منذ أن انضم إلينا، وحتى تاريخ مغادرته المنظمة.
لقد كان قرار مجلس أمناء المنظمة عدم إعلان عقوبته، إلا أن تماديه وإقدامه على عقد ما دعاه بالمؤتمر من أناس غير أعضاء في المنظمة، وكذبته على ممثلي بعض الأحزاب السياسية التي حضرت، وعلى بعض أقربائه بأن المؤتمر هو عام، من دون شرح حقيقة انعدام ضميره الحقوقي والإنساني دعانا هنا لنشر بعض النقاط عن شخص المذكور وخروقاته التي لا نريد تعميم ثقافتها.
منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، وعبر موقعها الإلكتروني وصفحتها وإيميلها الرسمي هي المعتمدة اسماً وشعاراً، لذا نحذر المذكور عبدالباقي أسعد من استخدام شعارالمنظمة، ونطالبه أن يتنازل عن رخصة ماف التي حصل عليها في كانتون إقامته”زيورخ”، لأنها حق من حقوق المنظمة، وليست “ملكاً” شخصياً له، والمنظمة لن تتنازل عنها.
من موقعنا في المنظمة نهيب بكل من تم خداعهم ممن حضروا ما سمي مؤتمراً في يوم 10-12-2017 في زيورخ، أو الوطن ،عبر الواتس آب، لانتخابه، ألا يكونوا شركاء في هذه القرصنة،فإن في الاستمرار من قبل أي شخص متعاون معه في هذه القرصنة بعد نشرنا لهذا البلاغ التوضيحي فإننا مرغمون أننعده قانونياً شريكاً له، و أن لا علاقة لنا بأحد إن عمل تحت اسم غير اسم منظمتنا وشعارها.
كما أننا نناشد منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني: محلياً وكردستانياً وعربياً ودولياً التعامل مع ما تم على أنه جريمة حقوقية، واعتبار القضية تهم الجميع لقطع الطريق أمام كل من يريد أن يشوه رسالة حقوق الإنسان من أجل أجندات ذاتية. إذ ليس من مهمتنا منع أحد من تأسيس منظمة خاصة به ولكن نهب جهود الآخرين يعتبر عملاً لا أخلاقياً بحق رسالتنا النضالية النبيلة..
وأخيراً سنقوم وعبر محام أوربي معروف، تعهد بالمساعدة وفق القانون السويسري مع ثلاثة من زملائنا المحامين، بتسليم نسخة من هذا البيان باللغة الإنكليزية مع شكوى شخصية والادعاء على المدعو عبد الباقي أسعد موقعة من قبل أعضاء مجلس الأمناء بالأسماء. إلى وزارة العدل والشرطة السويسرية,ونسخة إلى المكتب الفدرالي للشرطة السويسرية. ونسخة الى وزارة الخارجية السويسرية.
11-12-2017
مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف
البريد الإلكتروني
Kurdmaf7@gmail.com
الموقع الإلكتروني للمنظمة
https://www.hro-maf.org/
صفحة الفيسبوك الرسمية
https://www.facebook.com/MAF.syria/
ملاحظة:
سمى المدعو عبدالباقي أسعد اسم منظمته ب:
الجمعية العامة لحقوق الإنسان
ولكنه استخدم شعار منظمتنا وعليها اسم منظمتنا:
منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف
رابط النشر:
https://www.facebook.com/kurdstreet.news/posts/1966057826965943