منظمة ماف: منظمة حقوق الإنسان في سوريا
دمشق 15\9\2015
تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان, ببالغ القلق والاستنكار, المعلومات المؤلمة والمدانة, حول قيام مسلحي ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” باستهداف مدينة الحسكة بعدة تفجيرات ارهابية, ففي ظهيرة يوم الاثنين تاريخ 14 \9\2015 وقع تفجير ارهابي في حاجز للاسايش في منطقة خشمان شمالي المدينة بواسطة ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻣﻔﺨﺨﺔ ,وبنتيجة التفجير الارهابي فقد قضى 24 مواطنا سوريا بينهم 4 عسكريين,و38جريحا. وبعد ذلك بدقائق وقع تفجير ارهابي آخر امام مدرسة ادوار ايواس في حي المحطة بمدينة الحسكة بواسطة صهريج مفخخ حيث يتواجد مقر لقوات الدفاع الوطني ,مما أسفر عن وقوع 30 قتيلا من المدنيين و العسكريين, إضافة لأكثر من 154 جريحا بينهم 18 في حالة حرجة
وبتاريخ 15\9\2015 وقع تفجير ارهابي, بواسطة سيارة مفخخة ,امام مقر العلاقات العامة لوحدات حماية الشعبYPG التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية و الواقعة بالقرب من دوار حي المشرفة في الحسكة, وأودى الانفجار بحياة 7 اشخاص، 4 منهم مدنيين و3 مقاتلين من وحدات حماية الشعب YPG وجرح أكثر من ثلاثين شخصاً , وقد ادت التفجيرات الإجرامية الى إلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالممتلكات وبالسيارات والأبنية والمحال المجاورة, وقد عرف من اسماء الضحايا القتلى التالية اسماؤهم:
عطية بحدي بحي- شهد إحسان طه- هبة غالب تانه- رغدة يعقوب قابي- مريم ايوب تاني- امل ايوب ثاني- وسيم خالد الطه- تيم خالد الطه-الطفل عبدالله صالح منصور محمد خليل هجو-طلال احمد المسطو
إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان, ، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين, ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا, متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير.
وإننا ندعو للعمل على:
1) الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية ,آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.
2) العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري, وخصوصا في المناطق ذات الطبيعة السكانية المتنوعة, من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف بحق بعض السكان الأصليين, والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
3) وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز،ورمزا أساسيا للسلم الأهلي والتعايش المشترك, ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
4) تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
5) قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان و النضال السلمي، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون ضمانات حقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان, إذ ننظر ببالغ القلق والإدانة والاستنكار للتطورات الخطيرة والمرعبة الحاصلة في سورية, في ظل تواصل نزيف الدم، وتصاعد حالة العنف التدميرية والاستنزاف الخطير لبنية المجتمع السوري وتكويناته. ومع غياب الحلول السياسية المتداولة، بفعل الإمدادات والإرادات العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية ودورها في إدارة الصراعات في سورية والتحكم فيها، بانت حالة من القلق الجدي على مصير سورية الجغرافيا والمجتمع، وبرز رعب حقيقي من تدميرها وتمزيق وحدة النسيج المجتمعي ,عبر إشعال فتن وحروب طائفية ومذهبية وعرقية بين فئات الشعب السوري,مع احتمال انتقال آثار هذه المأساة باتجاه حروب إقليمية مدمرة.
لقد أدى النزاع الدامي في سورية، إلى دمار هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، واسقط أللآلاف من القتلى والجرحى، وأدى إلى نزوح وفرار ولجوء أكثر من سبعة ملايين شخص تركوا منازلهم، من بينهم أكثر من 3ملايين لاجئ فروا إلى بلدان مجاورة، إضافة إلى الآلاف من الذين تعرضوا للاختطاف والإخفاء والاختفاء القسري.
وعلى الرغم من التشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فما زلنا نرى بأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الطريق ألعنفي المسدود. كما نعتبر إعلان جنيف قاعدة مقبولة لهكذا حل، عبر توافقات دولية تتيح إصدار قرار دولي ملزم وفق الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة. يتضمن هذا القرار الوقف الفوري لإطلاق النار على كامل الجغرافيا السورية، ووضع آليات للمراقبة والتحقق وحظر توريد السلاح، مع مباشرة العملية السياسية عبر الدعوة لمؤتمر وطني يشارك فيه جميع ممثلي التيارات السياسية والشبابية والنسائية تحت رعاية إقليمية ودولية. بما يؤدي لوضع ميثاق وطني لسورية المستقبل وإعلان مبادئ دستورية، والتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية، والسير نحو نظام ديمقراطي يقوم على انتخابات تجري وفقاً للمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.
دمشق 15\9\2015
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان