السلطات السورية تقوم بالاعتقال التعسفي بحق الاستاذ فائق المير اسعد

دمشق 9 اكتوبر 2013
بيان مشترك السلطات السورية تقوم بالاعتقال التعسفي بحق الاستاذ فائق المير اسعد “أبو علي المير” عضو أمانة اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري
في خطوة تصعيديه جديدة تجاه النشطاء السياسيين السلميين والمدافعين عن الحريات الديمقراطية, وبحق حرية العمل السياسي السلمي, وبحق حرية الرأي والتعبير, تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار، بتاريخ7/10/2013نبأ قيام السلطات السورية بدمشق, بالاعتقال التعسفي بحق أحد أهم الرموز التاريخيين للمعارضة السورية السلميين والمعروفين: الاستاذ فائق المير اسعد “أبو علي المير” عضو أمانة اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري وهو من مواليد /1954/ في بلدة القدموس-طرطوس, وهو خريج المعهد المتوسط كهرباء -جامعة حلب, متزوج من السيدة سمر دخيل من مدينة السلمية , ولديه ولدان /علي/ خريج جيولوجيا و /فرح /خريجة أدب انكليزي. وخلال مسيرته النضالية التاريخية تعرض السيد الاسعد للاعتقال مرات عديدة ومنها: في نيسان 1979 لمدة شهر, وفي نيسان 1987 لمدة 35 يوماً-ومن عام 1989 حتى 1999-وفي2002 لمدة أسبوع في حمص ,ولمدة عشرة أيام في اللاذقية ,وفي عام 2006 لمدة عام ونصف ,وكان قد تولى مهام قيادية حزبية في المنطقة الشرقية عام 1986,وفي عام 1988 سمي كادراً مركزياً ,وفي عام2003 عين عضواً في اللجنة المركزية وفي المكتب السياسي للحزب , وفي المؤتمر السادس حيث تمّ تغيير أسم الحزب الشيوعي السوري ـالمكتب السياسي ـ إلى حزب الشعب الديمقراطي السوري, فقد تمّ انتخاب الأسعد لعضوية اللجنة المركزية ثم للأمانة المركزية. إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ندين ونستنكر بشدة اعتقال القيادي السوري المعارض الاستاذ فائق المير اسعد “أبو علي المير” عضو أمانة اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري ،ونطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنه دون قيد او شرط, وإننا نرى في استمرار احتجازه يشكل انتهاكاً لالتزامات الحكومة السورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك انتهاكا للتوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية باحترام حقوق الإنسان وإننا نتوجه إلى الحكومة السورية, من أجل إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية,ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990 ,وبما يتفق مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,والمتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ،إعلام ذويه،وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.
دمشق 9 / 10 / 2013
المنظمات والهيئات والمراكز الموقعة:
منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).
منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).