منظمة ماف: منظمة حقوق الإنسان في سوريا
دمشق في 22\12\2014
بلاغ الى الرأي العام
الإعلان عن تأسيس
الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
national network Syrian of civil peace and community safety
ncpcsy
نـــداء مــن أجـــل سيادة السلم والسلام في سورية
أهمية التأسيس:
ان ما تشهد سورية من نزيف الدم المستمر منذ اكثر من ثلاثة اعوام, أصاب جميع السوريين بالقلق المتزايد على المصير القاتم الذي سيصيبنا جميعاً، نتيجة انكشاف وطننا سورية الحبيبة أمام التطورات الداخلية العنيفة والمتسارعة: من التدمير المنهجي لجميع البنى المجتمعية عبر صراعات مفتوحة وحروبا ونزاعاتٍ داخلية مسلحة عنيفة والأفظع دموية, ما بين عدة اطراف حكومية وغير حكومية, مما أدى الى تعريض النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي فيها لمخاطر شديدة. فقد تحركت كل الانتماءات المذهبية والاثنية والقبلية، سواء بفعل عوامل خارجية أو داخلية، عملت على إحداث انقسامات مُتَعَمَّدَةٍ دفعت بالسوريين نحو صراعات داخلية دموية, وصدامات أهلية دموية, مع استمرار القصف العشوائي وما يسببه من تدمير وقتل, إضافة لوقوع عدة مجازر انتقامية, بحق الأبرياء العزل, مع الانفتاح الى تصفيات واغتيالات جديدة وتطهيرات عرقية واثنيه ودينية, وكذلك الدعوات على الصعيد الفكري والسياسي والاجتماعي والثقافي وكل الحملات التي تزيد من حالة العنف والاقتتال التي تولد الفوضى والعنف والانغلاق وعدم التسامح ومصادرة الرأي والرأي الآخر وعدم احترام حقوق المواطن الاقتصادية وغياب الحماية الاجتماعية له ورفض مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في إبداء الحلول الناجعة .
ان السلم الأهلي مهدد بالانهيار مع انتشار المظاهر التي تهدد بتفتيت النسيج المجتمعي ولحمته الوطنية,واخطرها: انفجارالاصطفافات ما قبل الوطنية, وتراجع حالة الهدنة المجتمعية ونكوص في العلاقات الاجتماعية لصالح تحريك النزعات القبلية وزيادة وتيرة الانتقاص من حقوق المرأة والأقليات ,وفي ظل عدم توافر تقاليد الممارسة الديمقراطية، وغياب الإيمان الحقيقي بها، اتسعت مساحات العنف المسلح بمختلف تمظهراته, مع انتشار الفوضى المجتمعية والفلتان الأمني, وغياب سيادة القانون,وانتشار ظاهرة الاعتداء على الممتلكات العامة والمؤسسات العامة.
كل ما سبق يتوافق مع الغياب التام لأي افق سياسي سلمي للحل, يكون فحواه وجوهره الوطن السوري الموحد والديمقراطي, وهدا يستند على الرفض القاطع لمختلف التمثيلات السياسية السورية الاحتكام الى الحوار والى اليات ديمقراطية والقبول بنتائجها, وهدا يمتد الى ارتباط هذه التمثيلات بالنفوذ الخارجي المختلف المصالح اقليميا ودوليا, مما جعل خوض مختلف الصراعات والمعارك الاقليمية والدولية على اراضينا وبتفاصيل سورية
ونظراً لما تُنْذِرُ به هذه التحولات السلبية من مخاطر على استقرار سورية ووحدتها ومستقبل شعبها ، تنادى عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في العديد من المناطق السورية، لتدارس تلك التحولات، والبحث الجدي في تشكيل إطار حقوقي يهدف إلى التصدي للآثار السلبية الناتجة عن تلك التحولات ومخاطرها المستقبلية، وتَبَنِّي البرامج التي تساعد على تَخطِّيها، ونشر ثقافة وقيم ومفاهيم المواطنة والديمقراطية والتسامح في المجتمعات المحلية,وبعد بحث مستفيض تم الاتفاق على تأسيس الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي. التي ستسمح لنا بطرح إعادة صياغة عقد وطني مجتمعي بين كافة أطراف ومكونات المجتمع من أجل حماية مستقبل سورية الوطني والديمقراطي وتعزيز ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وتشكيل سياج مجتمعي أساسه المواطنة يصون كرامة المواطن ويعلي شأن الإنسان ويحمي شبكة الحريات والحقوق للأفراد والجماعات مما يساهم بتثبيت أركان السلم الأهلي ومغادرة ثقافة العنف,وهذا نتج عن اعتمادنا على:
- الإيمان بأهمية الترابط بين فكرتي الديمقراطية و حقوق الإنسان وتأثيرهما المتبادل, و كقيم وثقافة تمثل حاجة أساسية وضرورية لمجتمعنا اليوم، التي تستوجب أغناء مجتمعنا بقيم التعددية والعقلانية و الاعتراف بالآخر و بحق الاختلاف والتسامح.
- الإيمان بالسلم الأهلي والأمن الاجتماعي ,وبما يعنيه من الرفض الدائم لكل أشكال العنف والصراع أو مجرد الدعوة إليه أو التحريض عليه أو تبريره وتأجيج الصراعات الأهلية الدموية.
- الإيمان بالأهمية الفائقة لدور مؤسسات المجتمع المدني في العمل من أجل تعزيز مفهوم السلم الاهلي وعلاقة الفرد بالمجتمع والمواطن بالدولة, وفي تعزيز لغة الحوار بين ثنايا طبقات المجتمع على ترسيخ مفاهيم تقبل الآخر بعيدا عن العنف والإقصاء باحترام التعددية العقائدية والسياسية والدينية وتقبل الرأي والرأي الآخر كظاهره صحيه بعيدا عن التعصب وتفعيل الحوار البناء وتكثيف اللقاءات المباشرة والندوات وورش العمل المباشرة كفيله لتأسيس علاقات متينة بين أفراد المجتمع.
- الإيمان بان حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني وجهان لعمله واحده لا يمكن للسلم الاهلي أن يتحقق الا بتوافرهما في غرس المصداقية والشفافية كآليه ناجعه للتنمية والاستقرار
ضرورة التأسيس:
بناء على ما سبق إيراده, فإننا رأينا ضرورة الدعوة لجميع المواطنين السوريين من مختلف المستويات والانتماءات والانحيازات السياسية الى التوّحد حول أولوية المصلحة السورية على المصالح الأخرى، وإنتاج خطة وطنية ,تتضافر فيها الجهود والإرادات من اجل العمل لإخراج البلاد من الأزمة الوطنية الشاملة التي تتخبط بها, والمشاركة من اجل العمل معاً لإنشاء دينامية للتواصل والحوار والمبادرة ,وصناعة فسحة سياسية واجتماعية وثقافية خارج الاختناقات والصراعات القائمة، واضعين في مقدمة اهتماماتنا مسألة حماية السلم الأهلي وتطوير العيش المشترك والعمل على مواجهة جميع العوامل التي تولد العنف و العصبيات الطائفية والحزبية ,ومن اجل سورية المستقبل حيث يسود القانون والعدالة والتساوي بالحقوق والواجبات,والانتماء الاول والأساسي للوطن لسورية حيث مناخ الحريات العامة, مما افترض بالضرورة تأسيس الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي,من اجل العمللإخراج البلاد من الأزمة الوطنية الشاملة التي تتخبط بها, وذلك عبر:
- إنتاج موقفا إنسانيا يحمي حاضرنا ويحفظ مستقبلنا ويجمعنا تحت شعار السلم والسلام لسورية,ويخرجنا من الاصطفافات الطائفية والمذهبية التناحرية ويوقف الانزلاقات الدموية الأهلية.
- إطلاق تسوية تطوي صفحة الماضي الأليم بين مختلف المكونات المجتمعية السورية على قاعدة الاحترام المتبادل والدعم المتبادل
- إطلاق أوسع حملة شعبية وإعلامية تدعو الى وقف العنف من قبل جميع الأطراف في سورية دون قيد أو شرط, آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته
- إطلاق أوسع حملة شعبية وإعلامية تشرح وتوضح عبثية الحروب الداخلية في سورية, وعبثية تحويل الصراعات الخارجية الى نزاعات داخلية، وحول كلفة هذه الحروب بالنسبة الى الوطن السوري, ومصالح أبنائه ومحيطه ودوره، على أساس أن الوحدة الوطنية هي مقياس الولاء وان ميثاق العيش المشترك هو قضية سورية الأولى لا تعلو عليها أية قضية أخرى.
- ضرورة المساهمة في بناء ثقافة سورية وطنية و جامعة وكركيزة أساسية للسلم الأهلي الدائم ,ويكون أهم عناصرها نبذ كل أشكال العنف والاستقواء وإرساء ثوابت في المشاركة وفي احتواء النزاعات بالتفاوض وتطوير هذه المبادئ في إطار نمط ذاتي في التغيير
- العمل على ضرورة تحويل سلبيات الحروب في سورية الى ايجابيات في بناء الذاكرة الجماعية والمجتمع المدني ومناعته. عبر الانطلاق في ضرورة بناء ثقافة مدنية متميزة عن سجال الحروب وأطرافها
- ضرورة تحصين السلم الأهلي وحقوق الإنسان في سورية,عبر نشر وتعزيز ثقافة المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام والدفاع عن الحريات وحمايتها، وأهمية المشاركة في الشأن العام
المرجعية
إن الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي:هي تجمع وطني سوري مستقل وواسع الطيف, يضم عدداً من ممثلي المنظمات المدافعة حقوق الإنسان وممثلين عن المراكز والهيئات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ,مع أكاديميين وكتاب وصحافيين ومفكرين ومحامين مدافعين عن تلك الحقوق, مستندين جميعا الى ضرورة ايلاء الأهمية و إعادة الاعتبار لثقافة المواطنة وحقوق الإنسان والتسامح وقيم الديمقراطية وترسيخها في الثقافة المجتمعية. إن المرجعية الفكرية والحقوقية الشبكة السورية للسلم الأهلي الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بكامل منظومتها، وجميع الإعلانات الدولية التي تدافع عن الحقوق الفردية والجماعية وتناهض التمييز بحق الأفراد والشعوب والأقليات
الأهداف
أن الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي ,تؤكد وبالتعاون مع جميع فئات المجتمع السوري وأطيافه, السعي الحثيث وبكافة الوسائل السلمية الممكنة, لتحقيق ما يلي من الأهداف:
1) العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب على المستويين الحكومي وغير الحكومي والشعبي في سورية, وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية.
2) إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي اغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.
3) الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
4) بذل كافة الجهود الوطنية السورية للانتقال تدريجيّاً بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة معه والتضامن، واعتبار التنوع مصدراً لإغناء الشخصية الفردية والجماعية، الى نبذ العنف والتداول السلمي للسلطة
5) السعي لتحقيق العدالة الانتقالية بضمان العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كسبل أساسية تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية من أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية. الأمر الذي يتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، كون بعض هذه الانتهاكات لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الوطنية والدولية.
6) دعم الخطط والمشاريع التي تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية، وتكثيف مشاريع ورشات تدريب القادة السياسيين السورين على بناء المؤسسات الديمقراطية والممارسة اليومية للبناء المشترك. وكذلك مساعدتهم على إدراج مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل. وذلك على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية أو طائفية أو قومية أو على أساس الجنس واللون أو لأي سبب آخر. بما يضمن حقوق المكونات كافة وإلغاء السياسات التمييزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها، وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو.
7) تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
8) العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المفقودين وإطلاق سراح كافة المختطفين, أيا تكن الجهات الخاطفة ,ودون قيد أو شرط.
9) العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري ,من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي,والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتية تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
10) العمل على توجيه الخطاب الديني حتى يكون رافداً أساسياً في تعميم ثقافة التسامح وقيمه، والدعوة لنبذ كافة أشكال التحريض ضد المختلِف، ونبذ التشدد والتطرف العقائدي والمذهبي.
11) العمل مع جميع منظمات المجتمع المدني في سورية من اجل نشر وتعزيز ثقافة وقيم الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان و التسامح، ومحاربة كافة مظاهر التعصب، وأشكال التمييز.
وبعد تداول هذه الوثيقة منذ اكثر من عامين مع العديد من الشخصيات والفعاليات السورية الاجتماعية والثقافية والدينية, تم التوافق على ان تقوم الهيئة الادارية للفيدرالية بالتنسيق ومتابعة كل القضايا المتعلقة بهذه المبادرة, والترتيبات اللازمة من اجل عقد المؤتمر الاول, وتحديد زمانه ومكانه بفترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من هذا الاعلان.
تنويه: الى جميع السوريين الذين يرون انفسهم جزءا من هذا الاعلان, ارسال طلب انضمام الى العنوان التالي:
دمشق في 22\12\2014
لجنة تنسيق مبادرة تأسيس: الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان