منظمة ماف: منظمة حقوق الإنسان في سوريا
دمشق1\4\2017
اننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز وجميع الناشطات والناشطين والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والدينية المنضويين في إطار الهيئات التالية:
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD ).
- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة.
- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).
- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية).
- التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.
- المنظمات والهيئات النسائية السورية المدافعة عن حقوق المرأة.
- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي.
- الفريق الوطني السوري الخاص بالمراقبة على الانتخابات.
- الشبكة السورية للمدربين على حقوق الانسان.
- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP).
- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO).
- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم76 منظمة ومركز وهيئة تعمل وتنشط في داخل سورية).
يسرنا أن نتوجه بأسمى التهاني والمباركات الى المواطنين السوريين من الآشوريين السريان في سوريا، بشكل خاص، والى عموم المواطنين السوريين، متمنين لهم أعيادا سعيدة وسنة مباركة, بمناسبة احتفال العالم برأس السنة الآشورية الجديدة 6764 – أكيتو – ، والذي يأتي في الأول من شهر نيسان من كل عام ، حاملا معه كل القيم السامية الانسانية والمعان العظيمة بالسلام والتجدد والانبعاث ، ومؤكدا على الغنى الثقافي والحضاري الذي تتميز به سوريا وعمق تاريخ حضارات وطننا الحبيب، مما يلزم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية حماية هذا الإرث الهام و الإنساني .
وإننا ندعو الى تمثل جميع قيم أكيتو بالحرية والكرامة والمحبة والتسامح، والملهمة لكل الافكار الانسانية العظيمة، ولكل الحريات، ولكل الطامحين بمستقبل انساني آمن، وما زلنا نؤكد على ضرورة ان يكون هذا العيد عيدا وطنيا سوريا لنا جميعاً، وان يكون محطة انطلاق حقيقية ننشد من خلالها السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء.
و نتطلع ان تمر هذه المناسبة العظيمة على سورية 2017 ,وآمالنا منشودة ان يسود السلم والسلام والامان , وان تتوقف كل الحروب والمعارك على الأراضي السورية ,وتتوقف عمليات التدمير والخراب ونزيف الدم السوري ,وكل عمليات الاخفاءات القسرية والاحتجازات التعسفية والتهجير والنزوح , وان تتواصل المفاوضات في جنيف وتتسع لتضم جميع الاطراف المعنية بالنزاع وان تتوصل الى القرارات والنتائج الملزمة بالحل السياسي السلمي النهائي للازمة السورية. من اجل البدء ببناء واعمار سورية البشر والحجر والوطن بجهود جميع السوريين اصحاب المصلحة الحقيقية بالسلم والامان المجتمعي، وفي ظل مناخات المحبة والتسامح والسلام والحرية.
اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان في سورية ، الموقعة ادناه، بهذه المناسبة الوطنية والانسانية، اذ نهنئ جميع المواطنين السوريين، وخصوصا المواطنين السوريين من الآشوريين السريان ، فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين السوريين من المدنيين والشرطة والجيش، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا الشديدة واستنكارنا البالغ لجميع ما تم ارتكابه على مدى السنوات الست الماضية من ممارسات العنف والقتل والتدمير والتخريب والتفجيرات الارهابية والاغتيالات والاختفاءات القسرية أيا كانت مصادرها ومبرراتها, ولكل ما يستمر من ارتكابه من انتهاكات مختلفة, وندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
- الاستمرار بعمليات الحل السياسي السلمي ,والعمل الجاد والمتزامن لإيقاف دوامة العنف بضمانات واشراف دوليين.
- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين لدى الحكومة السورية، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات
- إطلاق سراح كافة المخطوفين والمحتجزين قسريا، لدى الجهات غير الحكومية، من النساء والأطفال والذكور.
- الكشف الفوري عن مصير النسوة السوريات المفقودات، وعن المفقودين السوريين، من المدنيين والعسكريين، بكل المدن السورية.
- ايقاف جميع الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
- رفع الحصار المفروض على المدنيين في بلدات ومدن داخل سوريا، وازالة كل العراقيل والتبريرات المادية والمعنوية التي تعيق وصول الإمدادات الطبية والجراحية إلى جميع القرى والمدن السورية.
- ايجاد اليات مناسبة وفعالة وجادة وانسانية وغير منحازة سياسيا تكفل بالتصدي الجذري للهجمات القاسية والعشوائية التي يتعرض لها المدنيون من أطراف الحرب في سورية.
- تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
- العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبر ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
- دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو.
- ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق الفردية والاجتماعية لجميع المكونات السورية، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
- المساهمة في تنظيم مؤتمرا للمصالحة الوطنية الشاملة، استكمالا وتتويجا للمصالحات المناطقية الصغيرة، من اجل إقرار التعويضات وجبر الأضرار المرفوعة من تقارير وبيانات المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية ومن تقارير لجان التحقيق القضائية المستقلة.
- قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان والنضال السلمي، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون ضمانات حقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء
وفي مناخ مستقبلي آمن لسورية ولكل السوريين، فإننا نؤكد على اهمية العمل من اجل:
1) تعزيز كافة الجهود المبذولة، لتطبيق سيادة القانون ورفع الظلم ونشر قيم السلام والتسامح في المجتمع، عبر سيادة قانونا للعدالة الانتقالية ,متفقا مع المعايير الدولية التي تتبناها هيئة الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني حول العدالة الانتقالية, ومتوافقا مع التزامات بلادنا بموجب الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي في مقدمتها الإعلانات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان, وأن يلبي طموحات وتطلعات السوريين في التغيير وإقامة العدل وتجاوز الماضي المؤلم.
2) تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها بالنسبة للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين او المذهب او المناطقية.
3) التعزيز والإعمال المستمرين لحقوق المواطنين السوريين المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، كجزء لا يتجزأ من تنمية المجتمع بأسره وداخل إطار وطني ديمقراطي يستند إلى حكم القانون، من شأنهما أن يسهما في تدعيم ارادة العيش المشترك والتعاون فيما بين المكونات المختلفة.
4) تفعيل جميع التدابير التشريعية المعنية بالدفاع وتعزيز وحماية حقوق الإنسان الأساسية وكرامته وقيمته، وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء.
5) التعامل مع ميراث انتهاكات حقوق الانسان بطرق ومناهج واسعة وشاملة تتضمن: العدالة الجنائية، عدالة جبر الضرر، العدالة الاجتماعية، العدالة الاقتصادية.
6) المساهمة في صياغة مجموعة الإجراءات والإصلاحات القانونية القضائية وغير القضائية التي تتخذها الدولة والمجتمع لتطبيق سيادة القانون والمساءلة وإقامة العدل وإجراء التصالح والتسامح وتحقيق الأمن والامان وإشاعة السلام في المجتمع.
دمشق1\4\2017
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
منطقة المرفقات