منظمة ماف: منظمة حقوق الإنسان في سوريا
دمشق في 25 /11 / 2017
المادة 1:
لأغراض هذا الإعلان، يعني تعبير “العنف ضد المرأة ” أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي ممن الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.
المادة 2:
يفهم بالعنف ضد المرأة انه يشمل على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ما يلي:
أ- العنف البدني والجنس والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث، والعنف المتصل بالمهر، واغتصاب الزوجة، وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال ؛
ب- العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام بما في ذلك الاغتصاب والتعدي الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر، والاتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء؛
ج- العنف المدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما وقع.
إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة
اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 48/104 المؤرخ في 20 كانون اﻷول/ ديسمبر 1993
اعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 54/134، المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999, اعتبار يوم الخامس والعشرين من تشرين الثاني من كل عام هو: “اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة”، بهدف زيادة الوعي العام لهذه القضية , في إطار الجهودالدولية الجادة والهادفة للحد من العنف ضد المرأة، وسعياً لحث الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع النساء بالحماية اللازمة.
فإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، نحيي جميع نساء العالم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، ونقف مع شعوب العالم وكل القوى المناهضة للعنف والتمييز والمدافعة عن قيم التسامح والمواطنة والمساواة والكرامة الإنسانية، بمواجهة جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة عموما, ونخص المرأة السورية وما تعرضت له ومازالت من اشكال العنف القانوني والمجتمعي والاقتصادي ,علاوة على ما حملته سنوات الحروب الاخيرة من جسامة الانتهاكات المرتكبة بحق السوريين وخاصة المرأة , من خروق فاضحة لجميع الاعراف الانسانية والمواثيق والعهود والاعلانات الدولية التي تحمي حقوق الانسان.
وتمر هذه المناسبة في هذا العام2017، حيث مازالت سوريا تعاني من آلام الحروب الدموية على اراضيها, وقد بلغ العنف مستويات قل نظيرها بالتاريخ البشري ، حيث طال هذا العنف جميع الاراضي السورية وجميع المواطنين السوريين, واصابت اثاره مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسوريين، وكافة المتطلبات اللازمة للحياة اليومية والاحتياجات الأساسية.
وتمر هذه الذكرى في هدا العام وسورية تعيش كارثة إنسانية حقيقية, فقد تزلزلت جميع بنيات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية, مع اشتداد الحروب الدموية العنيفة واتساع رقعتها ,وتعدد اطرافها الاقليمية والدولية, وما انتجته من الدمار الهائل والخراب المتزايد لكل البنى المجتمعية والحضارية, وما افرزته من تزايد اعداد الضحايا واللاجئين الى خارج البلاد والمهجرين قسريا والنازحين داخليا ,حيث شكلت هذه التطورات الخطيرة, منذ حوالي الست سنوات, مناخا مؤلما يتصف بالقهر والاعتداءات والفظاعات التي ترتكب بحق حياة وحريات المواطنين السوريين ,بالتأكيد كانت المرأة ومازالت اول ضحايا هذا المناخ المؤلم والاليم, وعلى نطاق واسع, فقد ارتكبت بحقها جميع الانتهاكات من القتل والخطف والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري والاعتقال التعسفي.
ونتيجة الحالة الكارثية التي تعيشها كل سورية, بمختلف مكوناتها, فقد كانت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ومازالت, ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين أيا تكن الجهة التي ترتكب هذه الانتهاكات, وبسبب ما آلت إليه الأحداث ودمويتها وتدميرها, فقد سادت لدى السوريين جميعا, مشاعر الإحباط واليأس, في ظل سيادة ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان الذي تفجر دما وتدميرا، وفقدان الأمل بالمستقبل ,فقد ساهمت الاحداث بالكشف عن حقيقة وطبيعة الاعاقات لكل قيم حقوق الانسان وحرياته, وكذلك عن حجم الصعوبات التي تعترض طرق البحث عن الحلول الاستراتيجية الملائمة والتي تنطوي على ضرورة ايجاد السبيل من اجل بناء وصيانة مستقبل امن وديمقراطي للسوريين جميعا.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية نحيي اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء كمناسبة للوقوف على معاناتهن من مختلف ضروب العنف الجسدي والنفسي والمعنوي, وكذلك العنف الأسري والاجتماعي والاقتصادي والقانوني حسب مصادره ,ومن اجل اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بالاستئصال والقضاء النهائي على ظاهرة العنف ضد المرأة، التي ما زالت تشكل الضحية الأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان ،سواء كان هذا على المستوى العالمي او الوطني, وتتميز هذه الذكرى سنويا، بأنها محطة عالمية متجددة بتقدم مطالب النساء لمواجهة مختلف الضغوطات والمعيقات(اجتماعية- ثقافية/ قانونية) من أجل المساواة في الحقوق والواجبات
وان اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، يشكل مناسبة من اجل التذكير والاشارة الى ان العنف في بلادنا يمارس ضد المرأة لأسباب مختلفة ،تتعلق بالضغوط الاقتصادية والفقر والبطالة والعلاقات التقليدية والمشكلات الأسرية ,ويمكن ايراد هذه الاسباب المؤسسة للعنف ضد المرأة بجملة من العوامل المترابطة, ومنها:
- النظرة الدونية التمييزية من المجتمع تجاه المرأة والأعراف والتقاليد والثقافة السائدة.
- النظرة النمطية تجاهها في المناهج التعليمية.
- العنف في إطار المجتمع مثل الاغتصاب والتحرش الجنسي والإرغام على البغاء.
- العنف الإداري بسبب التغاضي عن الجرائم التي ترتكب في حق المرأة بدعوى أنها أمور أسرية خاصة وعدم وضع عقوبات رادعة لمرتكبي معظم حالات العنف.
- العنف في محيط الأسرة ويشمل ضرب الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن أحيانا.
- العنف المتصل بالمهر ومنع المرأة من ممارسة حقها بالزواج لأسباب اقتصادية أو اجتماعية
- جرائم القتل من أجل الشرف.
- كما ان هناك بعض اللوائح والعراقيل الموجودة والتي تمنع المرأة من ممارسة حياتها بشكل طبيعي دون وجود رجل في حياتها سواء كان هذا الرجل الأب أو الزوج أو الأخ أو الابن …. الخ مما يجعل المرأة في حالة عجز دائم طالما ما تبحث عنه او ما تسعى اليه في اطار الشرع.
- وتتعرض المرأة لأنواع أخرى من العنف من خلال المؤشرات الآتية: حرمانها من التعليم ,وحرمانها من الميراث, تفضيل الذكور على الإناث بالأسرة ,و حرمانها من مزاولة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والإعلامية المختلفة, و كما أنها تعاني من الزواج غير المتكافئ وظهور انواع جديدة من الزواج لا تحفظ لها حقوقها كاملة .. ايضا التعدد احيانا على حساب حقوقها.
وتضطر المرأة لتحمل العنف لأسباب عديدة منها:
- حرص المرأة على اسرتها ,وعدم وجود بديل آخر امام المرأة .
- عدم وجود استقلالية مادية للمرأة.
- عدم وجود قوانين مكتوبة ومعروفة تحمي المرأة.
- تتحمل المرأة العنف الأسري نتيجة للخوف من الزوج أو من الأب أو كلام الناس والخوف على الأولاد أو الخوف من فقدان مركزها الاجتماعي اذا ما طلقت.
- بعض العادات والتقاليد السائدة تشجع المرأة على تحمل العنف الأسري لكي تتكيف مع النظرة النمطية السائدة للأخلاق، ويجب أن تتحمل ايذاء زوجها أو أبو أولادها ,حرصا على سمعة اسرتها وأولادها. وإن كثرة تعرض المرأة للعنف يؤثر على ثقتها بنفسها
ونضيف الى كل ذلك، ما تتعرض له النساء السوريات، من نيران العنف والارهاب المنتشرة على الجغرافية السورية، مما جعل النساء عرضة لكل أنواع العنف وفي أبشع صوره، جراء الاستغلال البشع لوضعهن المأساوي، من قبل مختلف الاطراف الحكومية وغير الحكومية. رغم وجود القواعد القانونية القائمة والتي تعالج قضية المرأة في النزاعات المسلحة والمتمثلة في القانون الدولي الإنساني المكون من: اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبرتوكولين الإضافيين لعام 1979 الملحقين بها. وتتجه مبادئ هذا القانون للجنسين دون تمييز كمبدأ عام، إلا أنها أشارت في غير موضع إلى المعاملة الخاصة للنساء، إضافة الى اعتماد مجلس الامن منذ عام 2000 على اعتماد القرار رقم 1325 بشأن المرأة والأمن والسلام، وبالتأثير الخاص للنزاعات على النساء والحاجة إلى تضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها. وان قرار مجلس الامن رقم 1325 بشأن المرأة، السلام والأمن يشدد على الحاجة إلى:
- مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع.
- توعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات.
- تأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات.
- دعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان.
- تمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعات ولتكن جزءا من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام.
ولابد لنا من الاشارة الى إن المرأة الكردية السورية ,عدا عن أنها عانت وتعاني من نفس الضغوطات التي تعانيها المرأة السورية عموما إلا انه يضاف إلى ذلك الممارسات التمييزية بحقها كامرأة من قومية أخرى ,وغياب الاعتراف الحكومي دستوريا بهذه القومية ,وكذلك ما يتعرض له أطفالها من ممارسات تمييزية تتعلق بعدم تسجيلهم و معاملتهم كأجانب, والحرمان من الجنسية السورية والحقوق الأخرى المترتبة على هذا الحق، وحرمانها من حق تعليم أولادها بلغتهم الأم، اللغة الكردية.
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، نتقدم بالتهاني المباركة لجميع نساء العالم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرآة، ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية و العالمية , ونعبر عن تضامننا مع النساء ضحايا العنف وتحيي كافة المناضلات العاملات من اجل وقف العنف ضدهن، وإننا ندعو إلى التعاون الوثيق بين المنظمات النسائية في سورية وبينها وبين منظمات حقوق الإنسان في سورية وارتفاع سوية التعاون باتجاه التنسيق بشكل اكبر بما يخدم العمل الحقوقي والديمقراطي في سورية. وإذ نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من سقطوا من المواطنين السوريين من المدنيين والشرطة والجيش، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع الضحايا من النساء، سواء من تعرضن للاعتقال التعسفي او للاختطاف والاختفاء القسري او اللاجئات ومن تعرضن للاغتصاب، والنساء الجرحى ,ومع اسر الضحايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن.
ونتيجة الحالة الكارثية التي تعيشها كل سورية, بمختلف مكوناتها, فقد كانت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ومازالت, ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين أيا تكن الجهة التي ترتكب هذه الانتهاكات, وبسبب ما آلت إليه الأحداث ودمويتها وتدميرها, فقد سادت لدى السوريين جميعا, مشاعر الإحباط واليأس, في ظل سيادة ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان الذي تفجر دما وتدميرا، وفقدان الأمل بالمستقبل ,فقد ساهمت الاحداث بالكشف عن حقيقة وطبيعة الاعاقات لكل قيم حقوق الانسان وحرياته, وكذلك عن حجم الصعوبات التي تعترض طرق البحث عن الحلول الاستراتيجية الملائمة والتي تنطوي على ضرورة ايجاد السبيل من اجل بناء وصيانة مستقبل امن وديمقراطي للسوريين جميعا.
فإننا وما زلنا نتوجه الى جميع الأطراف في سورية:
من أجل الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته. لكن و نتيجة للتشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فقد توجهنا بالنداء ولمرات عديدة، إلى جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية، من اجل تحمل مسؤوليتهم تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل. ونطالبهم بالعمل الجدي والسريع من اجل التوصل إلى حل سياسي سلمي للازمة السورية, ولإيقاف نزيف الدم والتدمير, عبر توافقات دولية ملزمة ,تسمح بإصدار قرار دولي ملزم, يتضمن:
الوقف الفوري لإطلاق النار على كامل الجغرافيا السورية، متضمناً آليات للمراقبة والتحقق وحظر توريد السلاح، مع مباشرة العملية السياسية عبر الدعوة لمؤتمر وطني يشارك فيه جميع ممثلي التيارات السياسية والشبابية والنسائية وتحت رعاية إقليمية ودولية ,ويؤدي الى وضع ميثاق وطني لسورية المستقبل، وإعلان دستوري مؤقت، والتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية إلى نظام ديمقراطي
وإننا نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير، وندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
- الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية عموما، آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.
- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
- العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة.
- الكشف الفوري عن مصير المفقودين. ,بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري, مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين
- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسئولين عن وقوع ضحايا ,سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
- السعي لتحقيق العدالة الانتقالية بضمان العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كسبل أساسية تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية من أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية. الأمر الذي يتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، كون بعض هذه الانتهاكات ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الوطنية والدولية.
- دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو
- وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة
- تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
- قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية,باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم , على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
وفي مناخ مستقبلي آمن لكل سورية، فإننا نؤكد على اهمية العمل من اجل:
- إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية كلها
- إيجاد مادة في الدستور السوري تنص صراحة على عدم التمييز ضد المرأة، والبدء في الإعداد لمشروع قانون خاص بمنع التمييز على أساس الجنس, وسن تشريع خاص بالعنف المنزلي يتضمن توصيفا لجميع أشكاله وعقوبات مشددة ضد مرتكبيه وخلق آليات لتنفيذها
- مؤاومة القوانين والتشريعات السورية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا في قانون العقوبات السوري
- القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية
- إلغاء نتائج الإحصاء الاستثنائي عام 1962 وتداعياته والذي بموجبة جرد الآلاف من المواطنين والمواطنات الأكراد من الجنسية مما جعل المرأة ضحية لهذا الإجراء وتداعياته
- وضع استراتيجية حقيقية من أجل مناهضة العنف ضد النساء ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها
- إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها
- التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إيلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء, وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار .
- العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آماكن العمل أو في المنازل ,والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية,و وضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون
- تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد
- بلورة سياسات سورية جديدة و إلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة ,وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة, والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية ،من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
دمشق في 25 /11 / 2017
المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية
1) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة.
2) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
3) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
4) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
5) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
6) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
7) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).