منظمة ماف: منظمة حقوق الإنسان في سوريا
دمشق 29\6\2016
تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، ببالغ الالم والادانة والاستنكار, نبأ وقوع تفجير ارهابي بواسطة سيارة مفخخة من نوع –سكودا-أمام مبنى دار الشعب احدى مراكز الإدارة الذاتية في مدينة كري سبي “تل ابيض”-ريف الرقة , التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي, وذلك في حوالي الساعة العاشرة والنصف من صباح 29\6\2016 في الشارع العام بمدينة تل ابيض “كري سبي” – شمال الرقة, ولقد أدى التفجير الارهابي إلى وقوع العديد من الضحايا-القتلى والجرحى- من المدنيين ، ووفقا لمصادر اعلامية متطابقة، وفي حصيلة غير نهائية, فقد اسفر هذا العمل الارهابي عن مقتل 11 مواطنا سوريا وإصابة أكثر من 11 مواطنا سوريا ، بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة. كما أدى هذا العمل الاجرامي عن إلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالممتلكات وبالسيارات والأبنية والمحال المجاورة. وعرف من الضحايا القتلى الذين قضوا بالتفجير الارهابي، كلا من:
1- حسين ايوب
2- احمد اسماعيل
3- عادل احمد اسماعيل
4- ابراهيم خليل سنجار
5- بلال الرومي
6- عبد اللطيف شيخ
7- راسم ابراهيم خليل
8- خالد ابو زار (قوات الحماية الجوهرية)
9- عسى بوظان (حارس دار الشعب وعضو قوات الحماية الجوهرية).
10- -11 ضحيتين ماتزال هويتهما مجهولة
إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا، نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين السوريين من المدنيين والشرطة والجيش، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها باستمرار العمل الجدي والاسراع بخطواته من اجل التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، إننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
- الاستمرار بالالتزام بإيقاف العمليات القتالية ,والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
- العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين من النساء والذكور والاطفال ,أيا تكن الجهات الخاطفة.
- الكشف الفوري عن مصير المفقودين من النساء والذكور والاطفال ,بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري, مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين
- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بمساعدة الفريق الدولي من اجل بالكشف عن المسببين بانتهاك قرار مجلس الامن بإيقاف العمليات القتالية.
- رفع الحصار المفروض على المدنيين في بلدات ومدن داخل سوريا، أيا تكن الجهة التي تفرض حالة الحصار.
- ازالة كل العراقيل والتبريرات المادية والمعنوية التي تعيق وصول الإمدادات الطبية والجراحية إلى جميع القرى والمدن السورية.
- تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
- وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
- قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم , على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
دمشق 29\6\2016
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
منطقة المرفقات