منظمة ماف: منظمة حقوق الإنسان في سوريا
دمشق في6\ 4\2017
تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان , المعلومات المؤلمة والمدانة, حول المجزرة الوحشية التي ارتكبت بحق المدنيين السوريين في خان شيخون بريف إدلب في سورية , وذلك باستخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً, حسب المعلومات المتناقلة, في تاريخ 4\4\2017 , مما ادى الى وقوع العشرات الضحايا من القتلى والجرحى والمفقودين, بينهم عددا من الاطفال والنساء .
إننا باسم منظمات وهيئات واعضاء الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، اذ نعزي أنفسنا فإننا نتقدم باحر التعازي القلبية، الى ذوي الضحايا المغدورين، الذين قضوا في المجزرة المروعة المرتكبة بحق أهلنا في خان شيخون بريف إدلب، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال أيا كانت مصادرها ومبرراتها.
واذ نعتبر هذه الجريمة النكراء استكمالا وتواصلا لما يرتكب من مختلف الانتهاكات الفظيعة والجرائم التي يندى لها جبين الانسانية، بحق المواطنين السوريين، وان ما ارتكب في خان شيخون هو جريمة بحق الانسانية، وترتقي الى مصافي الجرائم الجنائية الدولية والتي يتوجب معاقبة مرتكبيها أياً كانوا، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وفتح تحقيق حول هذه المجزرة وكل المجازر التي تعرض لها السوريون ومحاسبة مرتكبيها. لإن استخدام الأسلحة الكيميائية محظور حظراً مطلقاً بموجب القانون الدولي الإنساني، ومُكرّس في بروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام1993 ,و قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني العُرفي. وهذه القاعدة آمرة شاملة ومُلزِمة لجميع أطراف النزاعات المسلحة كافة، سواء أكانت دولًا أو مجموعات مسلحة من غير الدول. وهو حظر مطلق وواسع الأثر، ويشمل الأسلحة الكيميائية الارتجالية والتقليدية، وان القتل العمد للسوريين والاعتداء على السكان المدنيين، إنما يمثل جريمة ضد الإنسانية، وفقًا لما عرفته لها المادة السابعة من نظام روما، والتي تنص على أن لغرض هذا النظام الأساسي، ما يشكل أي فعل من الأفعال التالية “جريمة ضد الإنسانية” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم …. القتل العمد، اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية.
إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، إذ ننظر ببالغ القلق والإدانة والاستنكار للتطورات الخطيرة والمرعبة الحاصلة في سورية، في ظل تواصل نزيف الدم، وتصاعد حالة العنف التدميرية والاستنزاف الخطير لبنية المجتمع السوري وتكويناته. ومع غياب الحلول السياسية المتداولة، بفعل الإمدادات والإرادات العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية ودورها في إدارة الصراعات في سورية والتحكم فيها، بانت حالة من القلق الجدي على مصير سورية الجغرافيا والمجتمع، وبرز رعب حقيقي من تدميرها وتمزيق وحدة النسيج المجتمعي، عبر إشعال فتن وحروب طائفية ومذهبية وعرقية بين فئات الشعب السوري، مع احتمال انتقال آثار هذه المأساة باتجاه حروب إقليمية مدمرة.
لقد أدى النزاع الدامي في سورية، إلى دمار هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأسقط الآلاف من القتلى والجرحى، وأدى إلى نزوح وفرار ولجوء أكثر من سبعة ملايين شخص تركوا منازلهم، من بينهم أكثر من 3ملايين لاجئ فروا إلى بلدان مجاورة، إضافة إلى الآلاف من الذين تعرضوا للاختطاف والإخفاء والاختفاء القسري.
وعلى الرغم من التشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فما زلنا نرى بأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الطريق العنفي المسدود. ونناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير. عبرإيقاف جميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.
والعمل على إصدار قرار دولي ملزم وفق الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة، يتضمن الوقف الفوري لإطلاق النار على كامل الجغرافيا السورية، ويضع آليات للمراقبة والتحقق وحظر توريد السلاح، مع مباشرة العملية السياسية عبر الدعوة لمؤتمر وطني يشارك فيه جميع ممثلي التيارات السياسية والشبابية والنسائية تحت رعاية اممية وإقليمية ودولية. بما يؤدي لوضع ميثاق وطني لسورية المستقبل وإعلان مبادئ دستورية، والتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية، والسير نحو نظام ديمقراطي يقوم على انتخابات تجري وفقاً للمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.
دمشق في6\ 4\2017
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
منطقة المرفقات