منظمة ماف: منظمة حقوق الإنسان في سوريا
دمشق في 17\8\2016
تلقت الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، ببالغ القلق والاستنكار، المعلومات المؤكدة، انه وبتاريخ يوم الاثنين 15/8/2016 أثناء تشييع جنازة السيد حبيب قادر: أحد الضحايا من قوات بيشمركة روج آفاي كردستان ,والذي قضى في الاشتباكات مع ما يسمى ب” تنظيم الدولة الاسلامية- داعش”, فقد قامت عناصر مسلحة تابعة لقوات الاسايش, في مركز مدينة قامشلو “القامشلي” ,بالتوقيف القسري والاحتجاز التعسفي بحق كلا من النشطاء السياسيين الكورد المعروفين ,التالية اسماؤهم:
∙ الأستاذ حسن صالح نائب سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا
∙ الأستاذ محمد إسماعيل عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني PDK-S
∙ الأستاذ نشأت زازا عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني PDK-S
∙ نافع عبد الله عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني PDK-S
∙ عبد الكريم حاجي أبو بيشو عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني PDK-S
∙ فرهاد كمال، ماهر أحمد عربو، شهباز إسماعيل، همبر محي الدين أوسي، مزكين رمضان، حزب يكيتي تنسيقية شيخ معشوق , برور جلال .
وفي مدينة عامودا وبتاريخ يوم الثلاثاء 16 / 8 / 2016 ,ونتيجة للاعتصامات المناهضة للتوقيفات القسرية والاحتجازات التعسفية بحق المذكورين اعلاه ,قامت قوات مسلحة تابعة للاسايش بفض الاعتصامات السلمية والتوقيف القسري والاحتجاز القسري بحق عددا من المواطنين الكورد السوريين, عرف منهم:
∙ حج محمد عمر (PDK-S)
∙ فيصل القادري
∙ برزان شيخموس إعلامي يكيتي
∙ زبير ابراهيم صارو مجلس فرعي PDK-S
∙ جوان ابراهيم صارو
∙ فهد جوعان, دجوار توفيق (فرعي- PDK-S)
∙ حج عيسى محمد ( حزب يكيتي )
∙ تيسير حتو : مستقل
∙ حسين مصطفى
∙ كاوى كنرش.
كما قامت قوات الأسايش بتاريخ يوم الثلاثاء 16 / 8 / 2016 بالتوقيف القسري والاحتجاز التعسفي بحق كلا من السادة:
∙ عبد الرحيم علي محمود – محسن خلف عضوي المجلس المنطقي ,من داخل مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK-S في مدينة تربه سبي وقاموا باقتيادهما قسريا إلى جهة مجهولة.
∙ الأستاذ صلاح بيرو عضو الهيئة الاستشارية للحزب.
∙ كذلك تم احتجاز السيد بختيار رسول عضو المجلس المنطقي في الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK-S ، بتاريخ يوم الثلاثاء 16 / 8 / 2016 عند دوار سوني في مدينة القامشلي ، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.
إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، اذ ندين بشدة ونستنكر جميع ممارسات الخطف والاحتجاز والاخفاء القسري بحق المواطنين السوريين عموما ، وبحق السادة الناشطين السياسيين الكورد المعروفين ،والمذكورين أعلاه, وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990 ,وبما يتفق مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,والمتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ،إعلام ذويه،وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.
واذ نبدي قلقنا البالغ على مصير المحتجزين المذكورين اعلاه ,فإننا نتوجه الى اجهزة الادارة الذاتية وقوات الاسايش, والمطالبة بالكف عن التوقيفات القسرية والاحتجازات التعسفية, و التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب والمعاملة الحاطة للكرامة.
وإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة, لأن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة.
دمشق في 17\8\2016
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان