منظمة ماف: منظمة حقوق الإنسان في سوريا
دمشق في 10\8\2015
تعرب الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ,عن ترحيبها بإخلاء سبيل الزميل الحقوقي والاعلامي:
الاستاذ مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير,
بتاريخ 10\8\2015, على ان يحاكم طليقا .
وبعد تعرضه للاختطاف والاعتقال التعسفي من قبل الاجهزة الامنية السورية بتاريخ 16/2/2012 بعد مداهمة مكتب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في السبع بحرات – شارع 29 ايار- بدمشق ، واعتقلت مدير المركز مازن درويش، مع جميع عناصر المركز و زواره ,وهم السيدات والسادة:
يارا بدر- الناشطة المدونة رزان غزاوي – الناشطة هنادي زحلوط- ريتا ديوب –- ميادة الخليل- ثناء زيتاني- مها السبلاني – الناشط المدون حسين غرير – جوان فرسو – هاني زيتاتي – بسام الأحمد – منصور حميد – عبد الرحمن الحمادة – محمد الحمادة. وتم الإفراج عن معظم المعتقلين حتى تاريخ 12/5/2012، وبقي كل من مازن درويش وحسين غرير، وهاني زيتاني رهن الاعتقال. وفي 18/7/2015 أفرجت السلطات السورية عن عدد من السجناء كان منهم هاني زيتاني وحسين غرير.
وكان الأستاذ مازن درويش قد تعرض للاعتقال التعسفي في 16\3\2011 على خلفية مشاركته في الاعتصام الذي نفّذه أهالي معتقلين أمام وزارة الداخلية لتقديم رسالة إلى وزير الداخلية ، يناشدونه فيها إخلاء سبيل أبنائهم، وأطلق سراحه في اليوم ذاته. وفي 23 \3\2011اعتقل درويش بعد استدعائه للتحقيق على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها حول الاعتقالات في سوريا وأحداث درعا.
والسيد مازن هو من مواليد 1974، صحافي وعضو في الاتحاد الدولي للصحافيين ومؤسس ورئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.كما يشغل منصب نائب رئيس المعهد الدولي للتعاون والمساندة في بروكسل وعضو في المكتب الدولي لمنظمة مراسلين بلا حدود
يذكر انه في 4/6/2013 طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإفراج عن مازن درويش ورفاقه، وفي 6/1/2014 أصدرت هيئة خبراء الأمم المتحدة المعنية بقضية الاحتجاز التعسفي قرارها رقم 43/2013، والتي طالبت بالإفراج عن معتقلي المركز.
وفي 5/2/2013 عُرض درويش أمام محكمة قضايا الإرهاب، حيث اتهمته المحكمة باستغلال أنشطته في حماية حقوق الإنسان، “في محاولة لدعم الأعمال الإرهابية، وتأجيج الوضع الداخلي في سورية، واستفزاز المنظمات الدولية لإدانة سورية في المحافل الدولية”. وفي 24/3/2014 وجّهت نيابة محكمة قضايا الإرهاب إلى درويش تهمة “الترويج للإعمال الإرهابية”، استناداً للمادة 8 من قانون الإرهاب السوري لسنة 2012، مما يهدده بمواجهة أحكام بالسجن بحد أقصى 15 عاماً، في حال تمت إدانته.
وفي 20/1/2015، قررت محكمة قضايا الإرهاب تأجيل جلسة محاكمة درويش وللمرّة السادسة على التوالي وتم تحديد يوم 30 اب الحالي موعدا لجلسة النطق بالحكم.
إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ، نهنئ الزميل مازن درويش ونرحب به مناضلا ومناصرا للحرية والديمقراطية ونتمنى له عودا حميدا للأهل والأصدقاء والأحبة وللنشاط الحقوقي والاعلامي الديمقراطي والسلمي.
واذ نرحب بإخلاء سبيل الزميل درويش , فإننا نتوجه الى الحكومة السورية من اجل استكمال هذه الخطوة بإيقاف محاكمته وطي ملف الدعوى واسقاط جميع التهم الموجهة له.
ونطالب الحكومة السورية بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ,وجميع المعتقلين السياسيين, ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، ومن اجل إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
دمشق في 10\8\2015
الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان