منظمة ماف: منظمة حقوق الإنسان في سوريا
دمشق في 10\10\2014
اصدرت الفيدرالية السورية لحقوق الانسان, بتاريخ 10\10\2014 تقريرا بعنوان: تقرير الاعلام وحقوق الانسان, حيث تم تسليـط الأضـواء على الإعلام كونه قضية العصر والتعبير الحقيقي عن مكانة الدولة وحجمها الإقليمي والدولي,وقد اورد التقرير في القسم الاول التعريف بمصطلح الاعلام,الذي يعني تقديم الأخبار والأفكار والآراء والتوجهات المختلفة إلى جانب المعلومات والبيانات بحيث تكون النتيجة المتوقعة والمخطط لها مسبقا أن تعلم جماهير مستقبلي الرسالة الإعلامية كافة الحقائق ومن كافة جوانبها، بحيث يكون في استطاعتهم تكوين آراء أو أفكار يفترض أنها صائبة حيث يتحركون ويتصرفون على أساسها من أجل تحقيق التقدم والنمو الخير لأنفسهم والمجتمع الذي يعيشون فيه.ثم اورد التقرير تعريفا عاما للاعلام:على انههو كل نقل للمعلومات والمعارف والثقافات الفكرية والسلوكية، بطريقة معينة، خلال أدوات ووسائل الإعلام والنشر، الظاهرة والمعنوية، ذات الشخصية الحقيقية أو الاعتبارية، بقصد التأثير، سواء عبر موضوعيا أو لم يعبر، وسواء كان التعبير لعقلية البشر المعنية أو لغرائزها.ثم قدم التقرير عرضا للفروقات بين الاتصال والاعلام وثم الفروق بين الاعلام والدعاية, وعرض الى اهمية الإعلام بالتنمية ليوضح مفهوم التخطيط الاعلامي واهميته على انه: حشد كافة الطاقات الإعلامية البشرية والمادية وكافة المؤسسات الإعلامية الجماهيرية، والشخصية، بدءا من النشرات الصغيرة أو الملصقات والشعارات إلى المؤسسات الصحفية الكبرى، من الإذاعات المحلية الصغيرة، إلى الشبكات الإذاعية والتلفزيونية العملاقة.إن التخطيط الإعلامي المتكامل هو التخطيط الذي يضع في اعتباره من البداية وحدة العمل الإعلامي بكافة صوره وأشكاله، مع استغلال كافة القنوات الإعلامية والاتصالية وعناصرها البشرية والمادية وجعلها في خدمة الاستراتيجية العليا للوطن. وبعد ذلك عرف التقرير مؤسسات الإعلام والتي هي مجموعة من النشاطات المتميزة يقوم بها أشخاص يؤدون بعض الأدوار وفقا لبعض القواعد، وتتميز المؤسسة الإعلامية بـ: أنها تهتم بإنتاج و توزيع المعرفة (كالإعلان والثقافة) و تعتبر المؤسسة الإعلامية همزة وصل بين أفراد المجتمع حيث توفر قنوات تربط فيها بين الناس وتربط كل فرد بمجتمعه، و كذلك تقتصر المؤسسة الإعلامية على المجال العام لأن القضايا التي تعالجها هي قضايا عمومية (حيث لا تعالج مسائل شخصية ) التي يلتف حولها الرأي العام. وخلص الى ان المؤسسة الإعلامية فضاء مفتوح و المشاركة فيها من أطراف الجمهور و تكون إرادية دون إرغام و بدون مسؤولية اجتماعية ، تتميز أيضا بربطها لكل القطاعات و المجالات ، وترتبط بالسلطة من حيث التنظيمات القانونية و الجانب القانوني ، وتتوحد كل المؤسسات الإعلامية في تلبية الحاجات و الرغبات الجماعية و الفردية, وذكر التقرير لمحة عنوسائل مؤسسات الإعلام (المقروءة-والمرئية المسموعة-والمسموعة)وعن وسائل الاعلام(النقل الشخصي-المنشورات والملصقات- الندوات والمحاضرات والمؤتمرات -الصحف والمجلات-البث الإذاعي-البث التلفزيوني-الإعلام الإلكتروني) ثم قدم التقرير تعريفا للإعلام الاجتماعي على انه: استخدام تطبيقات ومواقع الانترنت وتكنولوجيا المحمول لأدوات حوار تفاعلي واتصال وتبادل المحتوى ,وتمت الاشارة الى اشهر مواقع التفاعلية التي تعتبر مواقع الاعلام الاجتماعي هي:تويتر-فيسبوك- يوتيوب-ويكيبيديا-فليكر-انستقرام-غوغل +
Twitter-Facebook-YouTube-Wikipedia-veliger-instagram-Google+
حيث ان هذه المواقع اصبحت تفاعلية بشكل كبير بعد سهولة الوصول لها من الاجهزة الذكية كالايفون والايباد والجلاكسي وغيرها. وتمت الاشارة الى تعريف الاعلام المتخصص بأنه: فرع من فروع الاعلام العام يستخدم كافة الوسائل والاساليب الاعلامية لتحقيق اغراضه التخصصية بموضوع معين من موضوعات الحياة المختلفة وبهذا يعد أحد أهم وسائل إتاحة ونشر الثقافة المتخصصة والمتعمقة لدى الجمهور مستخدماً كل عناصر الجذب والإبهار والإقناع التي تتميز بها كل وسائله المختلفة ، وبعد لك تم ذكر اقسام الإعلام المتخصص ووظائفه وعناصره وسماته, والتمييز بين الإعلام الجماهيري (العام) والإعلام المتخصص,من خلال مكونات العملية الاتصالية, ومن ثم أهميته في المجتمع حسب مجالاته, واورد التقرير فقرة عن وكالات الانباء باعتبارها من ابرز وسائل الاعلام تأثيراً على الصعيدين الداخلي والخارجي, وهي المؤسسة التي تمتلك امكانيات واسعة تمكنها من استقبال الاخبار ونقلها وتستخدم شبكة من المراسلين لجمع الاخبار في عدد كبير من دول العالم.. كما تستخدم العديد من المحررين في مركزها الرئيسي يتولون تحرير المواد الاخبارية عالمية كانت ام محلية وارسالها بأسرع وقت الى مكاتب الوكالة في الخارج للتوزيع المحلي على الصحف ومحطات الاذاعة والى وكالات الانباء المتعاقد معها والصحف ومحطات الاذاعة والتلفزيون خارج المناطق المشتركة فيها مباشرة. واختتم القسم الاول بتأثير وسائل الاعلام في الافراد والمجتمع, واهم المجالات التي تؤثر فيها(الموقف أو الاتجاه- المعرفة- القيم عبر التنشئة الاجتماعية- السلوك)والمدى الزمني لهذا التأثير وسائل الإعلام من حيث(الاستثارة-التأثير قصير المدى-التأثير بعيد المدى).وفي القسم الثاني تطرق التقرير الى العلاقة بين الاعلام وحقوق الانسان ,على انها علاقة تفاعلية وتبادلية في الدفاع عن الحريات, والى الاسس القانونية لحرية الاعلام, فقد ورد الحق في الإعلام بالقرارات الدولية التالية:
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 59 (د – 1) تاريخ 14/12/1946-قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 127 (د -2) لعام 1947-قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 630 (د-7) تاريخ 16/12/1952 الخاص باتفاقية “الحق في التصحيح”-القرار 4 – 301 الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عام 1970 حول إسهام وسائل إعلام الجماهير في تعزيز التفاهم والتعاون على الصعيد الدولي، خدمة للسلم ورفاهية البشر -إعلان بشان المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي وحقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب الذي أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في دورته العشرين يوم 28 تشرين الثاني 1978-مشروع اتفاقية حرية الإعلام, الذي كان على جدول أعمال هذه الجمعية ما بين أعوام 1962 و1980. واتخذت هذه الجمعية قرارها رقم 76/45 (أ)، تاريخ 11/12/1990، بخصوص “الإعلام في خدمة الإنسانية”.-قرار رقم 104 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في دورته 25 لعام 1989 الذي يركز على تعزيز “حرية تداول الأفكار عن طريق الكلمة والصورة على الصعيدين الدولي والوطني”. واعتمد أيضا هذا المؤتمر العام قرارا آخرا في دورته 12 لعام 1990، والذي يقر “بأن الصحافة الحرة والمتعددة والمستقلة عنصر أساس في كل مجتمع ديمقراطي”- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45/76 ألف المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1990، عن الإعلام في خدمة الجنس البشري-وفي عام 1993، قررت لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، في قرارها 1993/45 بتاريخ 5 آذار/مارس 1993، تعيين مقررا خاصا معني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير-اعلان الجمعية العامة بقرارها 432/48، تاريخ 20/12/1993، يوم 3 آيار من كل عام يوما عالميا لحرية الصحافة. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 53/144 المؤرخ في 9كانون الأول / 1998-قرار لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المرقم 7/1998 والذي صدر في 3 نيسان عام 1998 والذي وافقت فيه لجنة حقوق الإنسان على نص مشروع الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً-إعلان الحق في الوصول إلى المعلومات المعتمد في مؤتمر اليونسكو بتاريخ 2 و3 أيار/مايو عام 2010 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة, وتم ايراد اهم الإعلانات الإقليمية التي صدرت بخصوص حرية الاعلام (( إعلان (ويندهوك-بناميبيا -Windhoek، لإفريقيا، لعام 1991-إعلان (ألما أتا-Alma-Ata)، لآسيا، لعام 1992. -إعلان (سانت ياغو-Santiago)، لأمريكا اللاتينية، لعام 1994-إعلان صنعاء، للبلدان العربية، لعام 1996-إعلان (صوفيا-Sofia)، لبلدان أوروبا الشرقية والوسطى، لعام 1997-إعلان (موبوتو-Maputo)، لإفريقيا، لعام 2008))وبعد ذلك اورد التقرير اهم الصكوك الدولية لحقوق الانسان المعنية بحرية الاعلام والتعبير ومنها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومادته 19-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و مادته 16-الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 10-الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمادة 13-الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب و المادة 9-الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمادة 32).وبعد ذلك تمت الاشارة الى الاعلام وقيم حقوق الانسان والى الحق في الاعلام ورصد انتهاكات حقوق الانسان. واختتم التقرير بمجموعة توصيات باعتبار إن حرية الإعلام بمختلف أشكالها، وأساليبها، وطرائقها، ووسائلها هي حرية أساسية وهامة وضرورية وحيوية في أي مجتمع، وفي كل دولة، وهي تأتي في المرتبات الأولى من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ولتشجيع وتعزيز الآمال المستقبلية بسورية الامن والديمقراطية، ينبغي العمل على سبيل الأولوية:
- رفع مستوى الوعي حول حرية التعبير والحق في الإعلام.
- توجيه دعم التمويل نحو تطوير إنشاء صحف ومجلات ودوريات غير حكومية تعبِّر عن المجتمع ككل وعن وجهات النظر المختلفة .
- إنشاء رابطات أو نقابات أو اتحادات صحفيين تكون مؤسسات حقيقية من حيث الاستقلالية والتمثيل والعمل على تنسيق عملهم وتبادل المعلومات والخبرات.
- تقديم التسهيلات للعاملين في مجال الإعلام وعدم إعاقتهم أو تعريضهم للإهانة أو الإيذاء عند ممارستهم لعملهم.
- إطلاق سراح كافة الاعلاميين المعتقلين, وجميع من تم اعتقالهم بسبب أنشطتهم المهنية ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
- كفالة للإعلاميين الذين اضطروا إلى مغادرة الوطن بسبب الظروف الامنية ، وحرية العودة لاستئناف أنشطتهم المهنية.
- العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة الاعلاميين المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة .
- الكشف الفوري عن مصير الاعلاميين المفقودين.
- الارتقاء بالدور الإعلامي في نشر ثقافة حقوق الإنسان،وتعميم نشاط الجمعيات داخل المجتمع، والارتقاء بهذا النشاط الى مستوى العملي الاوسع في الدفاع عن حقوق البشر.
- التعاون بين كافة وسائل الاعلام والمؤسسات الحقوقية من اجل الضغط جماهيرا لتحقيق العدالة الانتقالية بضمان العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كسبل أساسية تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية من أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية. الأمر الذي يتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، كون بعض هذه الانتهاكات ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الوطنية والدولية.
- تعميم ونشر مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو
- تسليط الضوء اعلاميا على الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا وعلى الموارد المخصصة لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية .
- ان تقوم مختلف الوسائل الاعلامية بنشر قيم المواطنة وحقوق الإنسان,وايجاد السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم , على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء
للاطلاع على التقرير كاملا يرجى فتح الرابط التالي:
دمشق في 10\10\2014
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
www.fhrsy.org
info@fhrsy.org