بيان مشترك ادانة واستنكار للاحتجاز التعسفي بحق نشطاء كورد سياسيين في ريف الحسكة

دمشق في 7\10\2016

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية , بقلق بالغ واستنكار شديد ،المعلومات المؤكدة عن قيام مجموعات مسلحة تابعة لقوات الاسايش  انه بتاريخ15\8\2016 , في ريف الحسكة-شمال شرق سورية, بالتوقيف التعسفي والاحتجاز القسري ,بحق كلا من النشطاء السياسيين الكورد المعروفين ,التالية اسماؤهم:

 

·         السيد محمود لوند , من مدينة ديريك-ريف الحسكة  ,بتاريخ 5\10\2016  , يذكرانه يعاني من وضع صحي حرج, فقد أجرى منذ عدة أيام  عملية قثطرة  قلبية ويعاني من مرض السكر

·         السيد محمود جندي , من قرية تل خنزير – ريف مدينة ديريك-ريف الحسكة  ,بتاريخ 5\10\2016  .

·         السيد وليد فرحان فرمان عضو المكتب التنفيذي لحركة الاصلاح الكردي وممثل الحركة بالمجلس الوطني الكردي – السيد فؤاد سعيد ابراهيم ممثل الحراك الشبابي في المجلس,  من مدينة ديريك-ريف الحسكة  ,بتاريخ 2\10\2016  أثناء توزيعهم دعوات حضور منتدى تعايش الثقافات والأديان ضمن فعاليات أنشطة المجلس المحلي في ديرك  .

·         السيد عبدالرحمن شنكو ,   من  مدينة ديريك-ريف الحسكة  ,بتاريخ 2\10\2016.

·         السيد جاسم محمد بلي  , تعرض للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي,مع سيارته, من قرية شرك\مزيريب- ريف مدينة ديريك-ريف الحسكة  ,بتاريخ 1\10\2016  .

·         السيد عبدي احمد شنك   ,  من قرية طبقة الاحد – ريف مدينة ديريك-ريف الحسكة  ,بتاريخ 2\10\2016  .

, ومازال مصيرهم مجهولا

 

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية، اذ ندين بشدة ونستنكر التوقيفات القسرية والاحتجازات التعسفية بحق المواطنين السوريين عموما, وبحق المذكورين أعلاه, واذ نبدي قلقنا البالغ على مصير المحتجزين المذكورين اعلاه ,فإننا نتوجه الى اجهزة الادارة الذاتية وقوات الاسايش, والمطالبة  بالكف عن التوقيفات القسرية والاحتجازات التعسفية, و التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب والمعاملة الحاطة للكرامة.

فإننا نطالب بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990 ,وبما يتفق  مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,والمتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ،إعلام ذويه،وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

 

دمشق في 7\10\2016

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

1)     لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح )

2)     المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( DAD )

3)     المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

4)     اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).

5)     المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

6)     منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

7)     منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.