منظمة ماف: منظمة حقوق الإنسان في سوريا
دمشق في27\ 4\2017
مازلنا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، نتلقى ببالغ الإدانة والاستنكار، الأنباء الواردة عن استمرار خروقات قوات العدوان التركية للسيادة السورية والاعتداءات الصارخة والمستمرة على الاراضي السورية, وكان اخطرها ما تم من عدوان سافر بالطيران الحربي التركي لتاريخ يوم الثلاثاء 25\4\2017 ,حيث تم القصف الصاروخي على مرتفعات (قره جوخ) وغيرها من قرى وتلال مجاورة لمدينة ديريك “المالكية” في الشمال الشرقي لمحافظة الحسكة السورية، وعلى مقر القيادة العامة لوحدات حماية الشعب في جبل قر جوخ (كرا تشوك) , وتم تدمير مبنى الاذاعة الموجود في كرا تشوك مما ادى الى قطع وسائل الاتصال عن المنطقة, وترافق ذلك مع القصف الصاروخي على منطقة جبال سنجار المجاورة للحدود السورية العراقية، مما أدى الى وقوع العشرات من الضحايا القتلى والجرحى جروح بعضهم خطيرة, كما اسفر هذا الاعتداء عن إلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالممتلكات وبالسيارات والمنازل والأبنية والمحال.
يذكر ان هذا العدوان على المناطق الحدودية السورية-التركية، مستمر منذ أكثر من اسبوع، حيث يقوم الجيش التركي بهجمات متواصلة مستعملا مختلف صنوف الاسلحة الثقيلة والمدفعية والصاروخية، وقد طال هذا القصف كلا من القرى والمناطق السورية التالية:
- قرية مرعناز التابعة لعفرين بتاريخ18-19\4\2017 .
- قرية توبال التابعة لناحية بلبلي في عفرين بتاريخ20\4\2017 ..
- قرى مرعناز، عين دقنة، بيلون، فيلات القاضي في منطقة عفرين بتاريخ20\4\2017 .
- قرى مرعناز، بيلون التابعة لعفرين بتاريخ20\4\2017.
- قرى ملك، وعرادة الواقعتين بين مدينتي سريه كانيه ودرباسيه، بتاريخ21\4\2017 .
- قرية باشمري التابعة لناحية شيروا بعفرين، بتاريخ21\4\2017.
- قرى عين دقنة، مرعناز التابعة لعفرين، بتاريخ22\4\2017.
- قرى خليل، وجفلا التابعة لناحية شيه بعفرين، بتاريخ23\4\2017.
- قرية سفتك الواقعة غرب كوباني “عين العرب” ,وقرية علوا التابعة لمنطقة الشدادي بتاريخ23\4\2017.
- قرية باشمري التابعة لناحية شيروا بعفرين، بتاريخ20\4\2017.
- قرية كور علي الواقعة غرب كوباني “عين العرب” ، بتاريخ25\4\2017.
- قرى بيلون، ومرعناز في عفرين، وقرية باصوفان التابعة لناحية شيروا بعفرين، بتاريخ25\4\2017
- قرية بيلون، عين دقنة، ومرعناز,بعفرين, بتاريخ25\4\2017
- بتاريخ26\4\2017 , سقوط عدة قذائف على منطقة درباسيه وعلى قرية كربطلي الواقعة جنوب درباسيه، و على قرية جتلي، و على قرية عرادا التابعة لسري كانية”راس العين”.
- بتاريخ26\4\2017 , على قرية قره بابا بناحية راجو ، وقرية تل جبرين وبلدة تل رفعت ، وقريتي انقله وسناره, وقرية شيل تحتي في ناحية شرا بمنطقة عفرين .
- بتاريخ27\4\2017، على قرية علوك وقرية تل حلف من محيط سري كانية “راس العين”.
- وتم استهداف محطة ضخ المياه في قرية علوك بالقذائف، وتم اخراجها عن الخدمة، علما انها تعتبر محطة ضخ المياه الرئيسية التي تروي كلا من الحسكة وتل تمر وزركان.
- بتاريخ27\4\2017 على بنيراك وشنكيله وميدان اكبس بناحية راجو ,وعلى قرية سوسك وكري سور, ريف كري سبي “تل ابيض “ريف الرقة.
- بتاريخ27\4\2017 ,على قرى ملا خليل وجفلا جورين “فوقاني” , ودير بلوط والقرى الحدودية في نواحي جنديرسة وشيه وراجو, في ريف عفرين-ريف حلب
- ترافق هذا العدوان مع محاولات تركية للاجتياح بواسطة الدبابات والمدرعات والمشاة من جهة مدينة الدرباسية-ريف الحسكة.
وان هذا القصف التركي ادى الى وقوع عددا من الضحايا المدنيين، علاوة على الاضرار بالممتلكات المادية الخاصة والعامة.
اننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، اذ نتقدم باحر التعازي القلبية، الى ذوي الضحايا ، الذين قضوا نتيجة الجريمة العدوانية المتواصلة والمرتكبة بحق أهلنا بريف الحسكة وريف عفرين وريف عين العرب “كوباني”، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع الاعتداءات على السيادة السورية والاراضي السورية وعلى المواطنين السوريين , ونشير الى رسوخ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية, والذي ورد في نص ميثاق الأمم المتحدة, علاوة على تأكيد ذلك في العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة, نورد منها: القرار /2131/كانون الأول 1965, حول (إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها) ,وكذلك في القرار \2625\ تشرين الأول 1970 حول (إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية ، والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة) والذي يعتبر الحرص على ضمان تطبيق تلك المبادئ على أفضل وجه في المجتمع الدولي، وتدوينها وإنمائها التدريجي ، من شأنه تعزيز تحقيق مقاصد الأمم المتحدة, وكذلك في القرار /2734/ كانون الأول 1970 (الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي) ،والدعوة الى الاستفادة الكاملة من الوسائل، والطرق التي ينص عليها الميثاق ، لتسوية أي نزاع ،أو أية محاولة يكون من شأنها استمرارها تعريض السلم والامن الدوليين للخطر .و القرار /3314/عام1974 ، بشأن تعريف العدوان حيث بينت المادة الأولى ، بما يعني إن كل استخدام للقوة المسلحة ، من قبل دولة ما ، ضد سيادة دولة أخرى ، أو سلامتها الإقليمية ،أو استقلالها ، يعتبر عدواناً .والقرار /155/32/ كانون الأول 1977 .(إعلان تعميم، وتدعيم الانفراج الدولي) ,والقرار /103/39// 9 كانون الأول 1981.(إعلان بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول) .
فإننا نعتبر هذه الجريمة الفظيعة استكمالا وتواصلا لمسار دوامة العنف الدموية وما يرتكب من الجرائم الوحشية بحق جميع المواطنين السوريين، ونؤكد من جديد على تخوفاتنا المشروعة على المواطنين السوريين ضحية الصراعات والحروب الكارثية وتصفية الحسابات الدولية على الارضي السورية ,وثمنها الغالي جدا المدفوع من دماء وحياة وامان السوريين. واذ نعتبر هذا العدوان الصريح على سورية والمواطنين السوريين، جريمة بحق الانسانية، ترتقي الى مصافي الجرائم الجنائية والتي يتوجب معاقبة مرتكبيها أياً كانوا، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه كل الاعتداءات والمجازر والجرائم التي تعرض لها السوريون ومحاسبة مرتكبيها. ونتوجه الى مجلس حقوق الإنسان الدولي من أجل تحمل مسؤولياته التاريخية وللقيام بدوره أمام هذه الحالة الكارثية والدموية المستمرة على الاراضي السورية، ولكي يقوم مجلس حقوق الإنسان الدولي بدور أكثر فعالية أمام هذه المشاهد الدامية المتواصلة على الاراضي السورية. وندعو كافة المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، أن تقف أمام مسئولياتها التاريخية أمام الأحداث في سورية، والتي هي الآن في خضم الحروب المتعددة على اراضيها، والسلم الأهلي بات فيها مهددًا بعد أن تمت إراقة الدماء، وهذا التدهور لن يضر في سورية وحدها بل بجميع شعوب ودول منطقة الشرق الاوسط.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ننظر ببالغ القلق والإدانة والاستنكار للتطورات الخطيرة والمرعبة الحاصلة في سورية، في ظل تواصل نزيف الدم، وتصاعد حالة العنف التدميرية والاستنزاف الخطير لبنية المجتمع السوري وتكويناته. ومع غياب الحلول السياسية المتداولة، بفعل الإمدادات والإرادات العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية ودورها في إدارة الصراعات في سورية والتحكم فيها، بانت حالة من القلق الجدي على مصير وحدة سورية الجغرافيا والمجتمع، وبرز رعب حقيقي من تدميرها وتمزيق وحدة النسيج المجتمعي ,عبر إشعال فتن وحروب طائفية ومذهبية وعرقية بين فئات الشعب السوري, مع احتمال انتقال آثار هذه المأساة باتجاه حروب إقليمية مدمرة.
لقد أدى النزاع الدامي في سورية، إلى دمار هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأسقط الآلاف من القتلى والجرحى، وأدى إلى نزوح وفرار ولجوء أكثر من سبعة ملايين شخص تركوا منازلهم، من بينهم أكثر من 3ملايين لاجئ فروا إلى بلدان مجاورة، إضافة إلى الآلاف من الذين تعرضوا للاختطاف والإخفاء والاختفاء القسري.
وعلى الرغم من التشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فما زلنا نرى بأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الطريق العنفي المسدود. كما نعتبر إعلان جنيف قاعدة مقبولة لهكذا حل، عبر توافقات دولية تتيح إصدار قرار دولي ملزم وفق الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة. يتضمن هذا القرار الوقف الفوري لإطلاق النار على كامل الجغرافيا السورية، ووضع آليات للمراقبة والتحقق وحظر توريد السلاح، مع مباشرة العملية السياسية عبر الدعوة لمؤتمر وطني يشارك فيه جميع ممثلي التيارات السياسية والشبابية والنسائية تحت رعاية إقليمية ودولية. بما يؤدي لوضع ميثاق وطني لسورية المستقبل وإعلان مبادئ دستورية، والتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية، والسير نحو نظام ديمقراطي يقوم على انتخابات تجري وفقاً للمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.
دمشق في27\ 4\2017
المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية
1) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
2) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
3) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
4) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).
5) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
6) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( DAD )
7) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).