بيان مشترك: استمرار نزيف الدم في الشوارع السورية مع تواصل التفجيرات الارهابية و القصف العشوائي والتدمير وتواصل عمليات الاغتيال والاختطاف والاختفاء القسري والتهجير القسري

جراء تواصل واتساع الاشتباكات المسلحة العنيفة والدموية في عدد من الشوارع والمدن السورية,وكذلك استمرار عمليات الاغتيال والاختطاف والاختفاء القسري,وتزايد أعداد اللاجئين والفارين من مناطق التوتر,علاوة على ذلك,العثور على العشرات من الجثث المجهولة الهوية,وهي مشوهة وملقاة في الشوارع أو خارج الأماكن السكنية,حيث أصبحت هذه التطورات الخطيرة عنوانا مؤلما لمدى جسامة وفظاعة الانتهاكات التي ترتكب بحق حياة وحريات المواطنين السوريين , واستمرارا لهذه الحالة الدموية والعنيفة فقد سقط العديد من الضحايا (بين قتلى وجرحى) من(مدنيين وجيش وشرطة) خلال الساعات الماضية(بتاريخ26-2752014).وقد وصلت الى المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية,العديد من الأسماء لضحايا قتلى وجرحى ومختفين قسريا,علاوة على ورود أعداد لضحايا ومعتقلين ومفقودين مجهولي الهوية, وبعد التدقيق, قمنا بتوثيق الأسماء التالية:

• أحمد عبد الرحمن الموسى–(بتاريخ 2652014)

• حسين علي الصطوف -(بتاريخ2652014)

• عبد القادر عبد الكريم-(بتاريخ2652014)

• زيد ثابت الزبيدي- (بتاريخ 2652014)

1. الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.
2. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
3. العمل السريع من اجل  إطلاق سراح كافة المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة .
4. الكشف الفوري عن مصير المفقودين.,بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري, مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين
5. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسئولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
6. السعي لتحقيق العدالة الانتقالية  بضمان العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كسبل أساسية تفتح  الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية من أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية. الأمر الذي يتطلب متابعة وملاحقة  جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، كون بعض هذه الانتهاكات لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الوطنية والدولية.
7. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية  والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لاي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها  وضمان مشاركتها السياسية  بشكل متساو
8. وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين  ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة
9. تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
10. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية,باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم , على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه  بالتساوي دون أي استثناء.