منظمة ماف: منظمة حقوق الإنسان في سوريا
اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان ,الموقعة على هذا البيان , بمناسبة اليوم العالمي للمرأة , نتقدم من جميع نساء العالم بالتهنئة والمباركة و نحيي نضالات الحركة النسائية المحلية و العالمية ، ونعلن تضامننا الكامل مع المرأة في سورية من أجل تمكينها من حقوقها والعمل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له المرأة في سورية على نطاق واسع , إننا نعتبر هذه المناسبة محطة نضالية تضامنية، تتوحد فيها كل النضالات من اجل إقرار حقوق الإنسان وإعلاء منزلتها وتعزيز ثقافتها. وهذا اليوم يؤسس في كل عام لنضالات جديدة تخوضها النساء ومعهن جميع نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن الديمقراطية والحريات العامة، عبر برامج متعددة الأوجه والميادين، تهدف جميعاً إلى تطوير حقوق الإنسان، وحقوق المرأة كمكون أساسي لهذه الحقوق.
واذ نعبر عن تضامننا مع النساء ضحايا العنف وتحيي كافة المناضلات العاملات من اجل وقف العنف ضدهن، وإننا ندعو إلى التعاون الوثيق بين المنظمات النسائية في سورية وبين الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية وارتفاع سوية التعاون باتجاه التنسيق بشكل أكبر بما يخدم العمل الحقوقي والديمقراطي في سورية.
وإننا نشارك المنظمات النسائية الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام تحت شعار ” مناسبة دائمة لتأكيد حقوق المرأة وتعزيز دورها في عمليات التفاوض والسلام وبناؤه وتعزيزه “. ونشير الى انه بالرغم من بعض الإنجازات الخاصة بواقع المرأة السورية في بعض القطاعات. لكن المرأة السورية ما زالت تتعرض للعديد من أشكال العنف والتمييز وذلك نتيجة لتضافر عوامل اجتماعية ثقافية وقانونية واقتصادية وغياب الإرادة السياسية.
ونتيجة الحالة الكارثية التي تعيشها كل سورية, بمختلف مكوناتها, فقد كنا في الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان وفي المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان, ومازلنا, نعمل من اجل المساهمة بالبحث عن الحلول الاستراتيجية الملائمة والتي تنطوي على ضرورة إيجاد افضل السبل من اجل بناء وصيانة مستقبل آمن وديمقراطي للسوريين جميعا. واذ اننا نرى من مواقعيتنا في دعم التوجه الى جميع عمليات الحوار والتفاوض والسلام وبناؤه في عملية مستمرة ومرنة، وان هذا مشروط بمشاركة العنصر النسائي والممثلين الحقيقيين عن المجتمع المدني في المفاوضات، وان لا تقتصر على رجال الحروب، مع ضعف في تمثيل النشطاء السلميين. وتغييب المجتمع المدني والمرأة عن السياسة العامة والميدان السياسي. وهذا يأتي من حق جميع المواطنين في المشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة والمكرس في عدد من صكوك الأمم المتحدة، وعلى الأخص في القرار الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبالرغم من تنامي الوعي بأهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في منع الصراعات وتحقيق السلام، إلا أن الجهود المبذولة للحد من استثناء ممثلين المجتمع المدني من هذا المجال ، لا تزال محدودة. وما زلنا نبذل كل الجهود من اجل الاقناع بأهمية دمج ممثلين المجتمع المدني في مفاوضات حل الصراعات وتحقيق السلام.
اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان ,الموقعة على هذا البيان , كنا ومازلنا، ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين أيا تكن الجهة التي ترتكب هذه الانتهاكات، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من سقطوا من المواطنين السوريين من المدنيين والشرطة والجيش، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع الضحايا من النساء، سواء من تعرضن للاعتقال التعسفي او للاختطاف والاختفاء القسري او اللاجئات ومن تعرضن للاغتصاب، والنساء الجرحى ,ومع اسر الضحايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن . وبسبب ما آلت إليه الأحداث ودمويتها وتدميرها، فإننا نتوجه الى جميع الأطراف في سورية:
من أجل الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته. والالتزام بإعلان الهدنة لوقف إطلاق النار في سورية لمدة30 يوما, استنادا على قرار مجلس الامن رقم2401 تاريخ 25\2\2018, بالإضافة الى الإغاثة الطبية وتسهيل تنقل المسعفين .
وإننا نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير, وندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
1) الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية عموما، آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.
2) إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
3) العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة .
4) الكشف الفوري عن مصير المفقودين. بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري, مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.
5) تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسئولين عن وقوع ضحايا , وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
6) السعي لتحقيق العدالة الانتقالية بضمان العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كسبل أساسية تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية من أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية. الأمر الذي يتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، كون بعض هذه الانتهاكات ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الوطنية والدولية.
7) وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
8) تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
9) قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية, باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم , على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
وفي مناخ مستقبلي آمن لكل سورية, فإننا نؤكد على اهمية العمل من اجل:
أ- العمل على إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية كلها. والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية.
ب- مؤاومة القوانين والتشريعات السورية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا المواد 192 و242 و 508 و 548 من قانون العقوبات السوري.
ت- القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية.
ث- تذكير الحكومة السورية بالتزاماتها في مجال مناهضة العنف ضد النساء, ووضع استراتيجية حقيقية في هدا المجال ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها
ج- إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها.
ح- التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إيلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء، وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار.
خ- وضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون.
د- تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد.
ذ- دعوة الحكومة السورية إلى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالمرأة (الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة و اتفاقية السن الأدنى للزواج و الرضا بالزواج و تسجيل عقود الزواج و اتفاقيات منظمة العمل الدولية 183 و 171 ، والبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
ر- دعوة جميع مؤسسات الدولة و المؤسسات الدينية و المؤسسات المدنية إلى اعتبار قضايا المرأة في سلم أولويات عملها ونشاطها
ويحتاج كل ذلك إلى تعديل سياسات الحكومة السورية و إشراك المجتمع المدني في بلورة هذه السياسات الجديدة و إلزام كل الأطراف ل في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة ,وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة, والبداية لن تكون إلا باتخاذ إجراءات جادة باتجاه الإصلاح السياسي والتمكين من التحول الديمقراطي في سورية .
دمشق 8\3\2018
الهيئات والمنظمات الحقوقية السورية الموقعة
شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.
الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم91 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة.
الشبكة السورية للمدربين على حقوق الانسان.
الفريق الوطني السوري الخاص بالمراقبة على الانتخابات.
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
www.fhrsy.org
info@fhrsy.org