بيان مشترك: تدهورالحالة الانسانية في سورية باستمرار القتل والتدمير

, وترافق كل ذلك, مع تدهور الاوضاع الحياتية والمعاشية, وقد تلقينا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية اسماء العديد من الضحايا الذين  سقطوا خلال الساعات الماضية(بتاريخ1972014),كذلك اسماء لبعض الجرحى وممن تعرضوا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري, وبعد التدقيق, قمنا بتوثيق الأسماء التالية:

• عبد الفتاح مروان الخلف -(بتاريخ1972014)

• عدي محمد علوش -محمد مصطفى العلي-(بتاريخ1972014)

• عمران صلاح باكير-زكريا القدور – (بتاريخ1972014)

• راما علي صبحية-مؤيد الجرودي- الطفل محمد راتب المنسي- الطفل عبد الرحمن وليد الريس- الطفل أنس بربور- محمود رشيد جعرش – ابراهيم عمر الدج- منير الجرودي-بشار يحيى الصوفي-الطفل محمد برغش-محمد جمال الصباغ ابو كاسم– (بتاريخ1972014)

• ديب جاموس- سليمان الشيخ-حسن الواوي- عدنان كركر-(بتاريخ 1972014)

• ياسين الشيخ محي الدين--(بتاريخ1972014)

• دارين عبدو أحمد-أحمد عبدو أحمد -(بتاريخ 1972014)

• أحمد مهدي قمرة – (بتاريخ 1972014)

• ناريمان علي جعفر 14 سنة ورهام خضر حيدر 4 سنوات-(بتاريخ1972014)

• دعاء ناصر هلال -عمر حسين الشعيبي-(بتاريخ1972014)

• زينة طلال شدود-بيسان خلدون عباسي-سهل فادي زيدان-اياد عبد العزيز حمصي-لامع جمال الاشقر-طوني جورج حموي-منصور مجد داغستاني-المجند ظافر سعيد قعبور-المجند احمد نادر السلموني-المجند نصار انور الصايغ-(بتاريخ1972014)

• عبد الجواد عدنان كركر-عبد الحفيظ ابراهيم عرب-(بتاريخ1972014)

• ففي سابقة خطيرة ومنافية لكل القيم الانسانية فقد  أقدمت قوات “YPG” التابعة للـ PYD على نفي القيادي الكوردي السيد بدران مستو مسؤول حزب يكيتي في سري كانيه (رأس العين) قسراً الى تركيا مساء 16/7/2014 وذلك بعد اختطافه واحتجازه على خلفية تنظيمه لندوة جماهيرية بمناسبة مرور اربعين عاما على تنفيذ قرار الحزام العربي المشؤوم, ويذكر ان السيد مستو قد تعرض لظروف احتجاز سيئة مع مختلف ضروب المعاملة المهينة والحاطة للكرامة البشرية.

1. الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.
2. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
3. العمل السريع من اجل  إطلاق سراح كافة المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة .
4. الكشف الفوري عن مصير المفقودين.,بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري, مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين
5. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسئولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
6. السعي لتحقيق العدالة الانتقالية  بضمان العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كسبل أساسية تفتح  الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية من أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية. الأمر الذي يتطلب متابعة وملاحقة  جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، كون بعض هذه الانتهاكات لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الوطنية والدولية.
7. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية  والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لاي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها  وضمان مشاركتها السياسية  بشكل متساو
8. وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين  ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة
9. تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
10. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية,باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم , على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه  بالتساوي دون أي استثناء.