بيان مشترك: تصاعد ارتكاب افظع الانتهاكات في سورية وتوسع ساحاتها

,وتزايد أعداد النازحين والفارين من مناطق التوتر(في ريف دير الزور-وريف حمص- وريف حماه-ريف حلب-تل تمر في ريف الحسكة-), وترافق كل ذلك مع ارتكاب ابشع المجازر بحق المدنيين العزل (في ريف ادلب-وريف حمص- ريف حماه-ريف الحسكة-ريف حلب), علاوة على ذلك, العثور على العشرات من الجثث المجهولة الهوية, وهي مشوهة وملقاة في الشوارع أو خارج الأماكن السكنية, وكل ذلك, يضيئ صورة عن الواقع المأساوي والمظلم في سورية حيث ترتكب افظع الانتهاكات بحق حياة وحريات المواطنين السوريين , واستمرارا لهذه الحالة الدموية والعنيفة فقد سقط العديد من الضحايا (بين قتلى وجرحى) من(مدنيين وجيش وشرطة) خلال الساعات الماضية(بتاريخ20-2172014),كذلك اسماء لبعض الجرحى وممن تعرضوا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري, وبعد التدقيق, قمنا بتوثيق الأسماء التالية:

• المحامي أحمد مظهر شلهوم عضو لجنة المصالحة الوطنية في بلدة تلفيتا بريف دمشق ,تم اغتياله من قبل مسلحين مجهولين , أثناء العودة إلى منزله بسيارته وإصابة شقيقي والدته- (بتاريخ 2072014)

• صباح محمود حنن-نور خالد طعمة-ناجية عبد الرزاق داوود-خولة عبد الرحمن الجاجة-بشار يحيى (الصوفي)-الطفل محمد راتب معتز المنسي-نذير محمد الحبوش (أبو راتب)- عبد الرحمن فارس البرغش- زهير سويدان (أبو كاسم)-محمد تامر مصطفى بربور-محمد عامر سريول- أسامة خالد طعمة-سامي أكرم سويدان-الطفل بلال حسين المشعوت-– (بتاريخ2072014)

• سمير كريكر-أبو علي حسين الملك -(بتاريخ 2072014)

• محمد كعدان--(بتاريخ2072014)

• ماهر ابو عيد -(بتاريخ 2072014)

• عبد اللطيف الخلف -(بتاريخ2072014)

• يوسف سليم جبلاوي – (بتاريخ2072014)

• عبد الرزاق عبد الله (ابو محمد )-محمد الحموي (ابو مالك )-الحموي (ابو حرب )-خالد الحموي-جمال عجم-فياض صقر (حج مارع) (بتاريخ2172014)

• فياض عثمان الشيخ-خالد المصطفى-محمد عبد الله الحسين – (بتاريخ2172014)

• الطفلة سمر زينة-الطفلة فاطمة شعبان-رغد محمود علي-الطفل محمد علي-الطفل حسين زينة-الطفل محمد ابو هلال-الشاب محمد شعبان زينة-(بتاريخ2172014)

• هايل العساف

• يازي فارس المفعلاني -(بتاريخ2072014)

1. الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.
2. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
3. العمل السريع من اجل  إطلاق سراح كافة المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة .
4. الكشف الفوري عن مصير المفقودين.,بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري, مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين
5. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسئولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
6. السعي لتحقيق العدالة الانتقالية  بضمان العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كسبل أساسية تفتح  الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية من أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية. الأمر الذي يتطلب متابعة وملاحقة  جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، كون بعض هذه الانتهاكات لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الوطنية والدولية.
7. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية  والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لاي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها  وضمان مشاركتها السياسية  بشكل متساو
8. وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين  ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة
9. تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
10. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية,باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم , على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه  بالتساوي دون أي استثناء.