بيان مشترك: حول ضحايا التفجيرات الارهابية والمجازر الدموية والعنف الدموي في سورية

ولمعتقلين تعسفيا وللبعض من تعرضوا للاختفاء القسري, إضافة لورود أعداد لضحايا ومعتقلين ومفقودين مجهولي الهوية, سقطوا خلال الساعات الماضية(بتاريخ30-3152014),جراء استمرار حالة العنف الدموية, وبعد التدقيق, قمنا بتوثيق الأسماء التالية:

• عبد الرزاق خالد بكور-مصطفى الأحمد-علاء الفارس -جهاد طعمة-خطاب خالد بكور-يوسف بكور-بكور بكور-(بتاريخ852014)

• عبد الله الصغير -ابراهيم السليمان-(بتاريخ852014)

• أنس أحمد عبد الكريم الياسين-(بتاريخ852014)          

• ريم عبد الكريم الكردي(بتاريخ1452014)-منار جمعة العيسوي(بتاريخ252014)-محمد عبد الهادي رشواني-فايز جمعة الخضرة-انور عبد الرحمن باكير(بتاريخ152014)-رشيد محمود حالول-(بتاريخ542014)-المجند يوسف ابراهيم صقر(بتاريخ19122013) -المجند جهاد ناصر العلي(بتاريخ20112013)

• جميلة سلمان غنام-هشام سمير السلوم-(بتاريخ1392014)–محمود مروان برهان- (بتاريخ20122013)عمر عبد العليم بكراوي-صفوان محمود برغل-(بتاريخ282013)-امير احمد الرفاعي-عليا محسن غانم-(بتاريخ2612013)

1. الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.
2. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
3. العمل السريع من اجل  إطلاق سراح كافة المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة .
4. الكشف الفوري عن مصير المفقودين.,بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري, مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين
5. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسئولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
6. السعي لتحقيق العدالة الانتقالية  بضمان العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كسبل أساسية تفتح  الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية من أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية. الأمر الذي يتطلب متابعة وملاحقة  جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، كون بعض هذه الانتهاكات لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الوطنية والدولية.
7. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية  والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لاي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها  وضمان مشاركتها السياسية  بشكل متساو
8. وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين  ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة
9. تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
10. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية,باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم , على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه  بالتساوي دون أي استثناء.