منظمة ماف: منظمة حقوق الإنسان في سوريا
معا من أجل تعزيز حريات المرأة كاملة
من اجل اقرار كل الحقوق للمرأة في سورية دون تمييز
كل الأيام هي ايام للمرأة السورية, فتحرر الوطن من اشكال العنف هو التحرر الحقيقي للمرأة
دمشق8\3\2015
اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات ومراكز حقوق الانسان, بمناسبة اليوم العالمي للمرأة, نتقدم بأجلّ المباركات واعظم التهاني من جميع نساء العالم, والتقدير العظيم لنضالات الحركة النسائية المحلية و العالمية, ونعتبر هذه المناسبة محطة نضالية تضامنية، تتوحد فيها كل النضالات من اجل إقرار حقوق الإنسان وإعلاء منزلتها وتعزيز ثقافتها, وان الثامن من آذار من كل عام يؤسس لنضالات جديدة تخوضها النساء ومعهن جميع نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن الديمقراطية والحريات العامة, عبر برامج متعددة الأوجه والميادين، تهدف جميعاً إلى تطوير حقوق الإنسان، وحقوق المرأة كمكون أساسي لهذه الحقوق. ونعلن تضامننا الكامل مع المرأة في سورية من أجل تمكينها من حقوقها والعمل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له,
ونعبر عن تضامننا مع النساء ضحايا العنف وتحيي كافة المناضلات العاملات من اجل وقف العنف ضدهن، وإننا ندعو إلى التعاون الوثيق بين المنظمات النسائية في سورية وبين منظمات حقوق الإنسان في سورية وارتفاع سوية التعاون باتجاه التنسيق بشكل اكبر بما يخدم العمل الحقوقي والديمقراطي في سورية. وإذ نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين السوريين من المدنيين والشرطة والجيش، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع الضحايا من النساء, سواء من تعرضن للاعتقال التعسفي او للاختطاف والاختفاء القسري او اللاجئات ومن تعرضن للاغتصاب, والنساء الجرحى ,ومع اسر الضحايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن.
واننا نشارك المنظمات النسائية الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام 2015ومن أجل إقرار كل الحقوق للنساء دون أي تمييز,تحت شعار” فليتوقف العنف والقتل والتدمير في سورية وليسود السلم والسلام من أجل المرأة السورية “. حيث تمر هذه الذكرى علينا ,وسورية تعيش ازمة وطنية شاملة وتعصف بها الحروب و المواجهات الدموية والعنيفة,ويسود الدمار والخراب والسقوط اليومي للقتلى والجرحى ,والنزوح والفرار ,إضافة للاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية, بحق جميع السوريين ومن جميع الاطراف المتنازعة. وأن المنحى الذي سارت إليه الأحداث والصراعات والحروب وخاصة في سوريا ، جعلت النساء عرضة لكل أنواع العنف وفي أبشع صوره، جراء الاستغلال البشع لوضعهن المأساوي.
لم تكن المرأة في أحسن حال , قبل آذار 2011، لأنها كانت تعاني من الاضطهاد والانتهاكات على مستويين ، فهي كمواطن في دولة تحكمها اليات استبداد تسلطية تستند الى قوانين استثنائية غيبت مختلف انواع الحريات وسادت مختلف الانتهاكات، وكامرأة تعاني من ثقافة نمطية تحكمها أعراف وتقاليد تحط من شأن المرأة وتبخس حقوقها. لكن السلطات السورية لم تسعَ إلى التأثير في الوعي الشعبي والنهوض بالمرأة من واقعها المتخلف والظالم، فبقيت منظومة الأعراف والتقاليد هي الأقوى من القوانين والتشريعات التي تخص المرأة، وهذا ما وضع المرأة والمجتمع أيضاً في مأزق ثقافي أخلاقي.ويمكننا الاشارة والتذكير الى ان العنف في بلادنا مورس ضد المرأة لأسباب مختلفة ,تعلقت بالضغوط الاقتصادية والفقر والبطالة والعلاقات التقليدية والمشكلات الأسرية ,ويمكن ايراد هذه الاسباب المؤسسة للعنف ضد المرأة بجملة من العوامل المترابطة, ومنها:
- النظرة الدونية التمييزية من المجتمع تجاه المرأة والأعراف والتقاليد والثقافة السائدة.
- النظرة النمطية تجاهها في المناهج التعليمية .
- العنف في إطار المجتمع مثل الاغتصاب والتحرش الجنسي والإرغام على البغاء.
- العنف الإداري بسبب التغاضي عن الجرائم التي ترتكب في حق المرأة بدعوى أنها أمور أسرية خاصة وعدم وضع عقوبات رادعة لمرتكبي معظم حالات العنف .
- العنف في محيط الأسرة ويشمل ضرب الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن أحيانا.
- العنف المتصل بالمهر ومنع المرأة من ممارسة حقها بالزواج لأسباب اقتصادية أو اجتماعية
- جرائم القتل من أجل الشرف .
- كما ان هناك بعض اللوائح والعراقيل الموجودة والتي تمنع المرأة من ممارسة حياتها بشكل طبيعي دون وجود رجل في حياتها سواء كان هذا الرجل الأب أو الزوج أو الأخ أو الابن ….الخ مما يجعل المرأة في حالة عجز دائم طالما ما تبحث عنه او ما تسعى اليه في اطار الشرع.
- وتعرضت المرأة السورية لأنواع أخرى من العنف من خلال المؤشرات الآتية: حرمانها من التعليم ,وحرمانها من الميراث, تفضيل الذكور على الإناث بالأسرة ,و حرمانها من مزاولة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والإعلامية المختلفة, و المعاناة من الزواج غير المتكافئ وظهور انواع جديدة من الزواج لا تحفظ لها حقوقها كاملة .. ايضا التعدد احيانا على حساب حقوقها.
وتضطر المرأة لتحمل العنف لأسباب عديدة منها:
- حرص المرأة على اسرتها ,وعدم وجود بديل آخر امام المرأة .
- عدم وجود استقلالية مادية للمرأة .
- عدم وجود قوانين مكتوبة ومعروفة تحمي المرأة .
- تتحمل المرأة العنف الأسري نتيجة للخوف من الزوج أو من الأب أو كلام الناس والخوف على الأولاد أو الخوف من فقدان مركزها الاجتماعي اذا ما طلقت.
- بعض العادات والتقاليد السائدة تشجع المرأة على تحمل العنف الأسري لكي تتكيف مع النظرة النمطية السائدة للأخلاق، ويجب أن تتحمل ايذاء زوجها أو أبو أولادها ,حرصا على سمعة اسرتها وأولادها. وإن كثرة تعرض المرأة للعنف يؤثر على ثقتها بنفسها
ورغم بعض الإنجازات الخاصة بواقع المرأة السورية في بعض القطاعات. لكن المرأة السورية بقيت تتعرض للعديد من أشكال العنف والتمييز وذلك نتيجة لتضافر عوامل اجتماعية ثقافية وقانونية واقتصادية وغياب الإرادة السياسية .اضافة لمعاناة المرأة السورية من ضغوطات تصدر عن الثقافة التقليدية السائدة والعادات والأعراف, ودور هذا الموروث في ممارسة العنف المباشر وغير المباشر على المرأة, كحرمانها من التعلم والعمل, وعدم إشراكها بقرار زواجها, والاستغلال الجسدي ,والاغتصاب ,والضرب ,والقتل والذي يمارس بمايسمى”القتل بدافع الشرف” كأبشع أشكال العنف ضد المرأة وأقساها.
في آذار2011 خرجت تظاهرات سلمية احتجاجية, من أجل الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والمساواة ورفع الظلم عن الشرائح المهمشة والمستضعفة، وليس هناك من تجتمع فيه كل هذه الانتهاكات مثل المرأة، ولا يمكن بناء سورية المستقبل من دون تفعيل دور المرأة, فالتنمية تعتمد على العنصر البشري وغايتها الإنسان، ولا يمكن أن تستقيم تنمية وتنهض بمجتمع من دون وضع المرأة في مكانة سليمة ولائقة بإنسانيتها
وبعد ذلك سادت دوامة من العنف الدموي, اضحت المرأة اول ضحايا هذا المناخ المؤلم والاليم, وعلى نطاق واسع, فقد ارتكبت بحقها جميع الانتهاكات من القتل والخطف والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري والاعتقال التعسفي, وتحملت المرأة العبء الأكبر في الأزمة السورية, فقد تم زجها في خضم حروب دموية ومعارك لم تعرف البشرية مثيلا لها بأنواع وصنوف القتل التدمير, وامست المرأة السورية حاضنة الضحايا :القتلى- الجرحى-المخطوفين-المعتقلين-المهجرين-النازحين ، فهي أم وأخت وأرملة الضحية ، ومربية أطفال الضحية ، ومحكوم عليها بالعفة المؤبدة صونا للقب الضحية. واصبحت هدفاً للقتل بكل أشكاله، والتهجير والفقر والعوز، والتعرض للاعتداء والعنف الجسدي والمعنوي وانتهاك كرامتها وأنوثتها، بل وضعتها ظروف اللجوء في اجواء من الابتزاز والاستغلال البشع, علاوة على ذلك, فان وضع المرأة السورية يزداد سوءا وترديا في المناطق، ” التي تسمى بالمحررة بحسب التوصيف السياسي والإعلامي”، تحت ظل فتاوى رجال دين وتشريعاتهم التي طالت المرأة ولباسها وسلوكها وحياتها, حيث انزلت المرأة إلى مراتب دون مستوى البشر، مقيدة حريتها بشكل كامل، وموجهة الأجيال الصاعدة نحو ثقافة تضع المرأة في مكانة دونية قد تصل حدّ جعلها سلعة تباع وتشرى ويرسم مصيرها من دون الاكتراث بكيانها الإنساني, وتم إعادة المرأة قسرياً إلى حياة الظل وإصدار الفتاوى التي تضعها في مرتبة مهينة لكرامتها وإنسانيتها وتحويلها إلى سلعة للاستخدام البشري بأبشع غرائزه، بدعوى صونها وصون شرفها وعفافها وحياتها انطلاقاً من معايير استثنائية يسندونها إلى فتاوي ايديولوجية خاصة بهم.
مما خلق اشكالية مخيفة حول الحاضر ووضع المرأة ودورها في مجتمع يعاني من دمار حروب لا تعرف نهاية لها، برزت في اتون هذه الحروب أمراض كامنة تحت غطاء من السلامة الوهمية، كالطائفية والقتل والذبح والمجازر الجماعية والتناحر وغياب الأمن وتردي النظام العام في المدن والتجمعات وانتهاك القوانين وحالة الفوضى وعدم الاستقرار, والتطلع الى مستقبل آمن يسود فيه السلم السلام والامن والتسامح والتقدم الاجتماعي والتنمية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وقيم التسامح وحقوق الانسان,وتكون المرأة مساهمة في عمليات البناء والتنمية المستقبلية, بناء على دورها الهام ومسؤوليتها في الوقاية من الانهيارات السريعة لأنها الحاض الرئيسي للأحلام والطموحات الآمنة, في وجه كل ما هو مختزن من افكار الكره والحقد والعنف والتدمير.
ونتيجة الحالة الكارثية التي تعيشها كل سورية, بمختلف مكوناتها, فإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان, ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين أيا تكن الجهة التي ترتكب هذه الانتهاكات, وبسبب ما آلت إليه الأحداث ودمويتها وتدميرها, فقد سادت لدى السوريين جميعا, مشاعر الإحباط واليأس, في ظل سيادة ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان الذي تفجر دما وتدميرا، وفقدان الأمل بالمستقبل ,فقد ساهمت الاحداث بالكشف عن حقيقة وطبيعة الاعاقات لكل قيم حقوق الانسان وحرياته, وكذلك عن حجم الصعوبات التي تعترض طرق البحث عن الحلول الاستراتيجية الملائمة والتي تنطوي على ضرورة وايجاد السبيل من اجل بناء وصينة مستقبل امن وديمقراطي للسوريين جميعا.
و ندعو للعمل من أجل:
1) الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية عموما, آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.
2) الوقف الفوري لكافة الممارسات العنصرية والقمعية التي تعتمد أساليب التطهير العرقي بحق جميع المكونات السورية.
3) اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, وفي مقدمتهم النساء المعتقلات
4) العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين, من النساء والذكور والاطفال ,أيا تكن الجهات الخاطفة.
5) الكشف الفوري عن مصير المفقودين, من النساء والذكور والاطفال,بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري, مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.
6) العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري, وخصوصا في المناطق ذات التنوعات القومية والاثنية والثقافية, من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف من اجل إفراغ بعض المناطق من بعض الفئات السكانية المختلفة, والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
7) رفع الحصار المفروض على المدنيين في بلدات ومدن داخل سوريا، أيا تكن الجهة التي تفرض حالة الحصار.
8) ازالة كل العراقيل والتبريرات المادية والمعنوية التي تعيق وصول الإمدادات الطبية والجراحية إلى جميع القرى والمدن السورية.
9) العمل على ايجاد اليات فعالة تمنع استخدام وسائل التجويع كسلاح من أسلحة الحرب, وكذلك الحرمان من التحركات الانسانية من اجل العلاج او الغذاء او الخروج من اماكن الاحتجاز المسيطر عليها من قبل مختلف الاطراف.
10) ايجاد اليات مناسبة وفعالة وجادة وانسانية وغير منحازة سياسيا تكفل بالتصدي الجذري للهجمات القاسية والعشوائية التي يتعرض لها المدنيون من اطراف الحرب في سورية.
11) تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
12) العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبر ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية, وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب ,كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية, مما بتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات, سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية, وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.
13) دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو
14) وكون المشكلة في سورية هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز،ورمزا أساسيا للسلم الأهلي والتعايش المشترك, ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق الفردية والاجتماعية لجميع المكونات السورية،وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الكردي, وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
15) قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان و النضال السلمي، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون ضمانات حقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء
وفي مناخ مستقبلي آمن لكل سورية, فإننا نؤكد على اهمية العمل من اجل:
- إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية كلها
- إيجاد مادة في الدستور السوري تنص صراحة على عدم التمييز ضد المرأة، والبدء في الإعداد لمشروع قانون خاص بمنع التمييز على أساس الجنس, وسن تشريع خاص بالعنف المنزلي يتضمن توصيفا لجميع أشكاله وعقوبات مشددة ضد مرتكبيه وخلق آليات لتنفيذها
- مؤاومة القوانين والتشريعات السورية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا في قانون العقوبات السوري
- القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية,وتمكينها من منح جنسيتها لاطفالها واسرتها.
- إلغاء نتائج الإحصاء الاستثنائي عام 1962 وتداعياته والذي بموجبة جرد الآلاف من المواطنين والمواطنات الأكراد من الجنسية مما جعل المرأة ضحية لهذا الإجراء وتداعياته
- وضع استراتيجية حقيقية من أجل مناهضة العنف ضد النساء ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها
- إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها
- التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إيلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء, وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار .
- العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آماكن العمل أو في المنازل ,والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية,و وضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون
- تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد
- بلورة سياسات سورية جديدة و إلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة ,وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة, والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية ،من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
دمشق8\3\2015
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان