في إطار جهودها لتعزيز الوعي القانوني، نظّمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف ندوة بعنوان “الالتزام بنظام القانون الألماني“، وذلك في قاعة جمعية هيلين بمدينة إيسن، بحضور عدد من المهتمين بالشأن الحقوقي والقانوني، إضافة إلى أفراد من الجالية السورية والكردية.
افتُتحت الندوة التي حاضر فيها أ. عبدالقادر خلف بالإشارة إلى أن القانون في ألمانيا يمثل العمود الفقري للحياة العامة، حيث يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء. وقد تم التأكيد على أن سيادة القانون تعزز من استقرار المجتمع، وتضمن العدالة والمساواة بين جميع الأفراد بغض النظر عن خلفياتهم.
تناول المحاضر أهمية الالتزام بالقوانين كجزء من الحياة اليومية، وأوضح أن هذا الالتزام لا يقتصر على الجوانب القانونية المباشرة، بل يمتد إلى مختلف مناحي الحياة، من العمل والدراسة إلى السلوك الاجتماعي واحترام القواعد العامة.
استعرضت الندوة عدة نقاط محورية، من بينها:
القوانين الألمانية وأثرها على حياة الأفراد
كيفية تعامل الدولة مع الحقوق والواجبات.
دور النظام القانوني في حماية الأفراد وضمان حقوقهم.
المساواة أمام القانون
الجميع يخضع للقانون دون تمييز.
أهمية احترام الأنظمة والقواعد لضمان حياة مستقرة.
تأثير الالتزام بالقانون على الاندماج في المجتمع
التقيد بالقوانين يسهل عملية الاندماج.
التعامل القانوني الصحيح يعزز الثقة بين المهاجرين والمجتمع المضيف.
بعد انتهاء المحاضرة، تم فتح باب النقاش حيث طرح الحاضرون تساؤلاتهم حول القوانين الألمانية المتعلقة بالإقامة والعمل والاندماج. وقد شهدت الجلسة تفاعلاً واسعًا، حيث عبّر المشاركون عن آرائهم وتحدثوا عن تجاربهم الشخصية في هذا المجال.
استمرت الندوة لمدة ساعة ونصف، خُصِّصت 45 دقيقة للمحاضرة و45 دقيقة للحوار المفتوح. في الختام، تم التأكيد على أن الالتزام بالقانون لا يقتصر على تجنب العقوبات، بل هو سلوك يعكس احترام الفرد للمجتمع الذي يعيش فيه، مما يساهم في بناء بيئة متماسكة تسودها العدالة والتنظيم.