منظمة ماف: منظمة حقوق الإنسان في سوريا
دمشق بتاريخ 26\2\2015
ان دوامة العنف الدموية المتواصلة في سورية, منذ ما يقارب اربعة اعوام, ما بين عدة اطراف حكومية وغير حكومية, والتي ادت الى انكشاف وطننا سورية الحبيبة أمام تطورات داخلية عنيفة متسارعة, وصراعات مفتوحة وحروبا ونزاعاتٍ داخلية مسلحة وهي الأفظع دموية مع تدمير منهجي لمعظم البنى المجتمعية, مما أدى الى تعرض النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي لمخاطر شديدة, مع انفجار الاصطفافات ما قبل الوطنية, وتراجع حالة الهدنة المجتمعية, واتساع مساحات العنف المسلح بمختلف تمظهرانه, وانتشار الفوضى المجتمعية والفلتان الأمني, وغياب سيادة القانون. ونظراً لما تُنْذِرُ به هذه التحولات السلبية من مخاطر على استقرار سورية ووحدتها ومستقبل مكوناتها, ونتيجة للتشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية, فقد ناشدنا ودعونا جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل معنا على:
- من أجل الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.
وتوجهنا بالنداء ولمرات عديدة, الى جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية, من اجل تحمل مسؤوليتاهم تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل.وطالبناهم بالعمل الجدي والسريع من اجل التوصل إلى حل سياسي سلمي للازمة السورية, يوقف نزيف الدم والتدمير, عبر توافقات دولية واقليمية ملزمة ,تسمح باستصدار قرارا دوليا ملزما, يتضمن:
- الوقف الفوري لإطلاق النار على كامل الاراضي السورية، متضمناً آليات للمراقبة والتحقق , وحظر توريد السلاح,مع مباشرة العملية السياسية عبر الدعوة لمؤتمر وطني يشارك فيه جميع ممثلي التيارات السياسية والشبابية والنسائية تحت رعاية اممية, يؤدي الى وضع ميثاق وطني لسورية المستقبل، واصدار إعلان دستوري مؤقت، والتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية إلى نظام ديمقراطي.
اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان,اذ نعيد ونؤكد على جميع ما اصدرناه من نداءات ومناشدات من اجل ايقاف عمليات التدمير والخراب والعنف في سورية, نضيف الى ما سبق, بضرورة الدعوة لجميع المواطنين السوريين من مختلف المستويات والانتماءات والانحيازات السياسية الى التوّحد حول أولوية المصلحة الوطنية السورية على المصالح الأخرى، وإنتاج خطة وطنية ,تتضافر فيها كل الجهود والإرادات من اجل العمل لإخراج البلاد من الأزمة الوطنية الشاملة التي تتخبط بها, والمشاركة من اجل العمل معاً لإنشاء دينامية للتواصل والحوار والمبادرة ,وصناعة فسحة سياسية واجتماعية وثقافية خارج الاختناقات والصراعات القائمة، من اجل ايلاء الاهتمام لقضايا: حماية السلم الأهلي وتطوير العيش المشترك والعمل على مواجهة جميع العوامل التي تولد العنف و العصبيات الطائفية والحزبية ,ومن اجل سورية المستقبل حيث يسود القانون والعدالة والتساوي بالحقوق والواجبات, والانتماء الاول والأساسي للوطن لسورية حيث مناخ الحريات العامة,وذلك عبر:
- إنتاج موقفا إنسانيا يحمي حاضرنا ويحفظ مستقبلنا ويجمعنا تحت شعار السلم والسلام لسورية, ويخرجنا من الاصطفافات الطائفية والمذهبية التناحرية ويوقف الانزلاقات الدموية الأهلية.
- إطلاق تسوية تطوي صفحة الماضي الأليم بين مختلف المكونات المجتمعية السورية على قاعدة الاحترام المتبادل والدعم المتبادل
- إطلاق أوسع حملة شعبية وإعلامية تدعو الى وقف العنف من قبل جميع الأطراف في سورية دون قيد أو شرط, آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته
- إطلاق أوسع حملة شعبية وإعلامية تشرح وتوضح عبثية الحروب الداخلية في سورية, وعبثية تحويل الصراعات الخارجية الى نزاعات داخلية، وحول كلفة هذه الحروب بالنسبة الى الوطن السوري, ومصالح أبنائه ومحيطه ودوره، على أساس أن الوحدة الوطنية هي مقياس الولاء وان ميثاق العيش المشترك هو قضية سورية الأولى لا تعلو عليها أية قضية أخرى.
- ضرورة المساهمة في بناء ثقافة سورية وطنية و جامعة وكركيزة أساسية للسلم الأهلي الدائم ,ويكون أهم عناصرها نبذ كل أشكال العنف والاستقواء وإرساء ثوابت في المشاركة وفي احتواء النزاعات بالتفاوض وتطوير هذه المبادئ في إطار نمط ذاتي في التغيير
- ضرورة تحصين السلم الأهلي وحقوق الإنسان في سورية, عبر نشر وتعزيز ثقافة المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام والدفاع عن الحريات وحمايتها، وأهمية المشاركة في الشأن العام
ولأننا كسوريين نحلم ونعمل من اجل ان يسود السلام والأمن والاستقرار في وطننا سورية وان تعمم حالة تخلو فيها سوريةُ من الحروب والنزاعات ,والتي شنت معظمها من اجل الحرية والسلام والتقدم وباسم الديمقراطية وحقوق الانسان,والاخطر ما حدث ومازال مستمرا من دوامات العنف التي لا تعرف كيف ستنتهي, لا بدَّ من أن يصبح تحقيق السلام بالطرق السلمية واقعًا حيًّا ملموسًا.
وبتزايد القلق والخوف لدى جميع السوريين على المصير القاتم الذي سيصيبنا جميعاً، ظهرت الدعوات لمؤتمر جنيف ومؤتمر موسكو, كأفق سياسية سلمية للحل, فحواها وجوهرها الوطن السوري الموحد والديمقراطي, فإننا نناشد الى استمرار هذه الافاق بأكثر جدية وان تتسع هذه الطاولات لجميع ابناء الوطن وان تنضم جميع الجهود المدنية والسياسية والمجتمعية لإنجاحها ودون أي اقصاء لأي تمثيل او طرف سوري, وان تكون بالداخل السوري بفعاليات سورية وبحماية ورعاية واشراف السوريين, وأن يكون للمنظمات الحقوقية السورية والهيئات المدنية دورها في التنسيق والمراقبة والمتابعة وتقديم الاقتراحات معتمدة على المبادئ التالية:
– إعادة صياغة عقد وطني مجتمعي بين كافة أطراف ومكونات المجتمع من أجل حماية مستقبل سورية الوطني والديمقراطي.
– العمل على تشكيل سياج مجتمعي أساسه المواطنة يصون كرامة المواطن ويعلي شأن الإنسان ويحمي شبكة الحريات والحقوق للأفراد والجماعات مما يساهم بتثبيت أركان السلم الأهلي ومغادرة ثقافة العنف.
– العمل من اجل تعميم ونشر قيم التعددية والعقلانية و الاعتراف بالآخر و حق الاختلاف والتسامح, عبر الإيمان بالأهمية الفائقة لدور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مفهوم السلم الاهلي وعلاقة الفرد بالمجتمع والمواطن بالدولة.
– تعزيز لغة الحوار بين ثنايا طبقات المجتمع عبر ترسيخ مفاهيم التعددية العقائدية والسياسية والدينية وتقبل الرأي والرأي الآخر بعيدا عن التعصب, وتفعيل الحوار البناء.
وان نعمل معا لتحقيق الاهداف الاتية:
1) العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب على المستويين الحكومي وغير الحكومي والشعبي في سورية, وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية.
2) إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي اغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.
3) الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح.
4) بذل كافة الجهود الوطنية السورية للانتقال تدريجيّاً بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة معه والتضامن، واعتبار التنوع مصدراً لإغناء الشخصية الفردية والجماعية، الى نبذ العنف والتداول السلمي للسلطة.
5) القضية الكردية في سوريا, قضية وطنية وديمقراطية بامتياز, ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل لها على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي, ورفع الظلم عن كاهله وإلغاء السياسات التمييزية بحقه ونتائجها, وتعويض المتضررين منها, ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا, وهذا يسري على جميع المكونات الأخرى وما عانته من سياسيات تمييزية بدرجات مختلفة.
6) السعي لتحقيق العدالة الانتقالية بضمان العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كسبل أساسية تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية من أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية. الأمر الذي يتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الوطنية والدولية.
7) دعم الخطط والمشاريع التي تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية، وتكثيف مشاريع وورشات تدريب القادة السياسيين السورين على بناء المؤسسات الديمقراطية والممارسة اليومية للبناء المشترك. وكذلك مساعدتهم على إدراج مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل. وذلك على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية أو طائفية أو قومية أو على أساس الجنس واللون أو لأي سبب آخر. بما يضمن حقوق المكونات كافة وإلغاء السياسات التمييزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها، وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو.
8) تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
9) العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المفقودين وإطلاق سراح كافة المختطفين, أيا تكن الجهات الخاطفة, ودون قيد أو شرط.
10) العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري ,من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي, والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
11) العمل على توجيه الخطاب الديني حتى يكون رافداً أساسياً في تعميم ثقافة التسامح وقيمه، والدعوة لنبذ كافة أشكال التحريض ضد المختلِف، ونبذ التشدد والتطرف العقائدي والمذهبي.
12) العمل مع جميع منظمات المجتمع المدني في سورية من اجل نشر وتعزيز ثقافة وقيم الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان و التسامح، ومحاربة كافة مظاهر التعصب، وأشكال التمييز.
دمشق بتاريخ 26\2\2015
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان