منظمة ماف: منظمة حقوق الإنسان في سوريا
دمشق10\12\2016
” إنه عندما يرتكب أو يضطلع في ارتكاب أي هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، وحالات “الاختفاء القسري” فإنه يوصف كجريمة ضد الإنسانية، بالتالي لا يخضع لقانون التقادم. بالإضافة إلى إنه يعطي لأسر الضحايا الحق في طلب التعويض، والمطالبة بمعرفة الحقيقة حول اختفاء أحبائهم. وللمحكمة الجنائية الدولية اختصاص التحقيق مع ومقاضاة أي شخص مسؤول عن جرائم ضد الإنسانية”.
الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
منذ تاريخ 10\12\2013، وحتى الان، مازالت جريمة الاختطاف والاختفاء القسري مستمرة بحق السيدات والسادة التالية أسماؤهم:
- الناشطة الحقوقية والإعلاميّة المحامية رزان زيتونة
- الناشطة السياسية والاعلامية السيدة سميرة الخليل
- الناشط الاعلامي والحقوقي الاستاذ وائل حمادة
- الناشط الاعلامي الاستاذ ناظم حمادي.
حيث قامت مجموعة من المسلحين المجهولين باقتحام “مبنى مركز توثيق الانتهاكات في سورية”، في مدينة دوما-ريف دمشق، واختطفوا النشطاء السلميين المذكورين اعلاه واقتادوهم الى جهة مجهولة، مازالوا مجهولي المصير. في انتهاك سافر لحق حرية العمل السياسي السلمي، ولحق حرية الرأي والتعبير، ولحق الحياة، علاوة على أن ظاهرة الاختطاف والإخفاء القسري هي من أبشع الانتهاكات للحقوق الإنسانية وأخطرها، بسبب ما يرافقها من انتهاكات فظيعة تمس القيم والكرامة الإنسانية للفرد وتعود بنتائجها السلبية السيئة على الضحايا وعلى أسرهم وذويهم بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام. وإلحاق الأذى بهم وبأسرهم وبالمجتمع، فالمخفيون ليس هم وحدهم الضحايا بل هم حلقة أولى في سلسلة طويلة من الذين يتجرعون عذاب ومرارة هذه الجريمة لتشمل الأسر والأطفال والنساء.
ونشير الى ان مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلقة بالحماية ضد التعرض للاختفاء القسري وبضمان حقوق الأشخاص الذين يتعرضون لهذه الممارسة أو عائلاتهم , تتوزع بين مجموعة من الأدوات العالمية ذات الصلة بحقوق الإنسان, حيث يضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية مجموعة من الحقوق الأساسية التي تنتهك عندما يتعرض الشخص للاختفاء القسري، ومن بينها أساسا، الحق في الحياة، الحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية، وسائر الحقوق والحريات الأساسية. وان اجتهاد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في إطار تعليق عام، تؤكد فيه بشكل واضح، على أن المقتضيات غير القابلة للتصرف وفق المادة الرابعة من العهد، يجب تأويلها بشكل يجعلها تشمل المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني ومعايير القانون الدولي، بما فيها منع الاختطاف وحجز الرهائن والاعتقالات السرية والحق في الحماية ضد الحرمان التعسفي من الحرية والحق في معاملة إنسانية وفي احترام تام للكرامة المتأصلة في الإنسان. فمقتضيات القانون الدولي الإنساني تنطبق على كافة أشكال الاختفاء في حالة نزاع مسلح كيفما كانت الجهة المسؤولة، حيث تشمل الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم عن العائلات نتيجة حالة الحرب أو الفوضى في المؤسسات المرافقة لحالة نزاع مسلح. وتعنى اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها بالاختفاء من خلال ما تتضمنه من مقتضيات تنص على حقوق وواجبات تتعلق أساسا بالحق في الحياة ومنع التعذيب وحماية حرية الأشخاص والحق في حياة أسرية.
وتتمثل التزامات الدول في نظر القانون الدولي الإنساني في واجب البحث والتحقيق حول حالات الاختفاء وإخبار العائلات بنتائج ذلك. وتلزم المواد 32 و 33 و34 و 74 من البروتوكول الأول أطراف النزاع بالبحث عن المختفين المعلن عنهم وبالكشف عن مصيرهم وتقديم معلومات لذويهم وتسهيل تجميع العائلات المشتتة بسبب النزاع المسلح. كما أن من واجب أطراف النزاع تقديم الدعم للمنظمات الإنسانية والعاملة أيضا في مجال البحث وتسجيل تلك المعلومات وتسهيل تجميع الأسر.
وإن الاجتهادات الفقهية للجنة المعنية بحقوق الإنسان ذات الصلة بالموضوع، وكذلك المجهودات السياسية المتواصلة المبذولة من قبل لجنة حقوق الإنسان، أفضت إلى إنشاء وتبني اتفاقية دولية خاصة تعنى بالحماية ضد الاختفاء القسري. تعتبر الاتفاقية المذكورة أن الاختفاء القسري هو حرمان شخص ما من حريته بأي شكل من الأشكال أو لأي سبب من الأسباب، يحصل على أيدي أشخاص أو مجموعات يتصرفون بإذن من الدولة أو بدعم أو قبول منها، يعقبه غياب المعلومات أو رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو رفض تقديم المعلومات، أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده.) المادة الأولى من الاتفاقية (. وتنص المادة الرابعة من الاتفاقية المذكورة على جملة من الالتزامات بالنسبة للدول من بينها:
- عدم ممارسة الاختفاء القسري أو السماح به أو التغاضي عنه.
- التحقيق الفوري والسريع في أية شكوى حول التعرض للاختفاء القسري وإبلاغ أسرة المختفي بمصيره أو بمكان وجوده.
- فرض عقوبات على جريمة الاختفاء القسري.
- التعاون فيما بين الدولة المعنية ومع الأمم المتحدة للمساهمة في منع الاختفاء القسري والتحقيق فيه والمعاقبة عليه والقضاء عليه.
- توفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحية الاختفاء القسري.
إننا في الهيئات المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان في سورية الموقعين على هذا النداء الحقوقي المشترك ،ومن موقفنا المبدئي والانساني, نتوجه بالإدانة والشجب لكل حوادث الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين, سواء الذين تم الإفراج عنهم أم الذين مازالوا مختفين ومجهولي المصير, حيث أننا نرى في استمرار اختفاءهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم, يشكل تهديدا واضحا على حياتهم, ونطالب بالكشف عن مصيرهم ,وكذلك الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط, إذا كانوا محتجزين لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية.إذ نعتبر إن جميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين عموما, وبحق الناشطين الحقوقيين والسياسيين السلميين, هي سلوكيات لا إنسانية ومدانة ومستنكرة, وإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب جميع الجهات-الحكومية وغير الحكومية- التي تقوم بالاحتجاز القسري والاختطاف وبالإخفاء القسري, بالكف عن هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. وخاصة القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها، كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة،, لذلك فإن الاختطاف والإخفاء القسري, هي جرائم جنائية دولية ضد الانسانية, تستوجب المساءلة والمحاكمة.
ولذلك فإننا نتوجه الى جميع الأطراف السورية-الحكومية وغير الحكومية-بالمطالب التالية:
· الوقف الفوري لكل أنواع الاحتجاز والخطف والاختفاء القسري، أيا تكن مبررات ذلك، مادية أو غير مادية، وإطلاق سراح كافة المختطفين والمحتجزين ودون قيد او شرط
· كف أيدي الأجهزة الأمنية الحكومية وأيدي جميع الجهات المسلحة غير الحكومية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,واختطافهم واحتجازهم وإخفاؤهم دون أي اثر, أو من اجل التفاوض عليهم مقابل مبلغ مادي أو مقابل مختطفين أو محتجزين آخرين لدى الجهات المتصارعة المختلفة
· العمل من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.
على الرغم من قدم وجسامة جريمة الاختفاء القسري البشعة وارتباطها بممارسات قمعية على مدى سنوات طويلة من الحكم الاستبدادي في سورية، إلا أنها لم تأخذ حقها في الطرح بسبب منع وحرمة الحديث والتطرق إليها خصوصا مع تضييق الخناق على حرية الرأي والتعبير بكافة الوسائل والعمل على ترهيب الناس والضحايا من الحديث عن هكذا قضية لذا ظل هذا الملف حبيس الأدراج ومحظور التداول.
أن الهيئات والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية الموقعة ادناه, تؤكد انه خلال العقدين الماضيين شهدنا تطورا ملحوظا وهو محط تقدير الكثير من فئات المجتمع بعد أن كان ينظر إلينا بكثير من الشك والريبة نتيجة للتعبئة الخاطئة عليها من قبل السلطات السورية, وقد نشطت المنظمات الحقوقية في كثير من القضايا والأمور التي تلامس أوجاع الناس وهمومهم وتلبي تطلعاتهم ولذا يجد المتابع اليومي لعمل المنظمات الحقوقية في سورية أنها استطاعت أن تخلق جواً من الثقة بينها وبين المجتمع بمختلف تكويناته ، لتؤكد على مبدأ الشراكة والتكامل من أجل تحقيق التنمية للمجتمع.
وان تبني كافة القضايا الحقوقية والإنسانية في عمل المنظمات الحقوقية ,تطلب ان يكون لها دورا مميزا في قضية النضال بوجه جرائم الاخفاءات القسرية, وغيرها , لأن هذه المنظمات تعد بمثابة الحامل الاجتماعي والقانوني لهذه القضية الهامة خاصة وأن البلد شهد خلال فترات زمنية متعددة حالات اختفاء للعديد من الناشطين وللعديد من المواطنين السوريين ومن الفاعليات الوطنية والسياسية، كما أن هذه الجريمة لا زالت تمارس حتى الآن ,وبأيدي حكومية وغير حكومية, والتي امتدت لتطال مختلف فئات المجتمع وصنوفه, ودون أي وازع او ضمير.
لقد عانت بلادنا وعلى امتداد العقود الماضية، ومازالت تعاني، من آثار هذه الجريمة البشعة التي أحدثت جراحاً عميقة في نفوس السوريين، مما يوجب البحث والتقصي والكشف عن مصير كل المخفيين والمحاسبة باعتبار هذه الجريمة من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وسيظل هذا الملف مفتوحا حتى يتم الكشف عن مصير كل مخفي وينال المتسببون جزاءهم وتعويض الضحايا أو ذويهم وضمان عدم تكرار تلك الجرائم. وبالرغم من الصعوبات التي تعترض عمل المنظمات الحقوقية في متابعة خيوط جريمة الإخفاء القسري، من: كشف لهوية الخاطفين أو مكان الضحية أو مصيرها، إلا ان المنظمات الحقوقية مازالت تشدد على عدم تآكل الذاكرة فالبحث عن الحقيقة وعن مصير الآلاف من الموطنين السوريين، الذين تم تغييبهم قسرياً سيظل قضية انسانية ووطنية وديمقراطية وتنموية, تحمل همها عائلات المخفيين وأسرهم والنشطاء والمهتمون والمنظمات الحقوقية .
يذكر أن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان ,والهيئات المعنية بملف العدالة الانتقالية والمختفين قسريا وعائلات المفقودين, وهم من الاعضاء المؤسسين للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ,يمتلكون بيانات موثقة-شبه دقيقة وشبه كاملة- بأسماء ممن تعرضوا للاختفاء القسري من عسكريين ومدنيين منذ أوائل عام 2011 وحتى هذه اللحظة, متضمنة ممن تم الإفراج عنهم أو تم مبادلتهم بمقابل مادي وغير مادي, إضافة لمن هم مجهولي المصير منذ ما يقارب الست سنوات.
دمشق10\12\2016
الهيئات المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان في سورية
- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم76 منظمة ومركز وهيئة تعمل وتنشط في داخل سورية)
- شبكة الدفاع عن حقوق المرأة في سورية (وتضم 65 هيئة حقوقية تعمل وتنشط في الدفاع عن حقوق المرأة في سورية , وتضم العديد من الناشطات السوريات).
- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي.
- منظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD ).
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).
- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO).
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان