منظمة ماف: منظمة حقوق الإنسان في سوريا
دمشق في 21\5\2017
تلقينا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية، ببالغ القلق والاستنكار, نبأ قيام دورية مسلحة تابعة لقوات الاسايش بالاقتياد القسري الى جهة مجهولة, للسيد:
- بشار امين عضو مكتب السياسي لحزب الديمقراطي الكوردستاني_ سوريا
في تاريخ 20/5/2017 بعد مداهمة منزله الكائن بحي المطار بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا ومازال مجهول المصير.
وفي سياق مماثل، وبتاريخ يوم الخميس الموافق 18\5\ 2017 , قامت مجموعة مسلحة تابعة لـ قوات الاسايش، بمداهمة منزل السيد:
- نشأت ظاظا عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا
بعد محاصرة منزله من كافة الجهات في بلدة تربة سبي بريف الحسكة شمال شرقي سوريا ، أثناء عودته من واجب العزاء من مدينة ديريك وتم اقتياده تعسفيا إلى جهة مجهولة. وكان السيد نشأت ظاظا، الحاصل على الجنسية الألمانية، قد دخل إلى سوريا ليلة الأربعاء الماضي عن طريق التهريب، بسبب منعه من الدخول عبر معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق من قبل قوات الاسايش.
يذكر انه، مازالت قوات الاسايش مستمرة بالتوقيف التعسفي والاحتجاز القسري بحق أعضاء الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي التالية أسماؤهم:
- الاستاذة فصلة يوسف، نائبة رئيس المجلس الوطني الكردي ونائبة سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني، والاستاذة فصلة يوسف (مواليد ١٩٧٠ وأم لثلاثة أبناء).
- محسن طاهر، عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي.
- محمد أمين حسام، عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي.
وذلك منذ تاريخ 9\5\2017 وحتى الان، يذكر انه، اقدمت دورية مسلحة تابعة لقوات الاسايش بمداهمة مقر الامانة العامة للمجلس الوطني الكردي في مدينة القامشلي – الحي السياحي- وتم اغلاق المكتب، واحتجاز أعضاء الأمانة العامة المتواجدين في المكتب، وتم اخلاء سبيل معظمهم، وبفترات متقطعة، وتم الإبقاء على احتجاز الأسماء الثلاثة المذكورين أعلاه.
- وبتاريخ 8\5\2017, وفي مدينة كوباني”عين العرب”-ريف حلب، قامت دورية مسلحة تابعة لقوات الاسايش، بالتوقيف القسري والاحتجاز التعسفي بحق الدكتور محمد أحمد برزاي, رئيس جمعية “هيفي” للصداقة الكوردية الكازاخية, حيث كان الدكتور برازي بزيارة إلى مسقط رأسه, وتم اقتياده تعسفيا أثناء تواجده في منزل أحد أعمامه, دون تبيان أسباب .
- وبتاريخ 13\5\2017, وفي مدينة الرميلان-ريف الحسكة، قامت دورية مسلحة تابعة لقوات الاسايش، بالتوقيف القسري والاحتجاز التعسفي بحق الاعلامي بارزان حسين (بارزان لياني) , عضو الهيئة الإدارية لاتحاد كتاب كوردستان سوريا , وهو مراسل قناة زاكروس برنامج أرك, وتم اقتياده تعسفيا الى جهة مجهولة دون معرفة الاسباب ، يذكر ان الاعلامي بارزان حسين ,قد تعرض للاحتجاز التعسفي ثلاثة مرات سابقة وتم تهديده اكثر من مرة ومصادرة كاميرته .
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية، نتوجه بالنداء الإنساني والحقوقي الى اجهزة الادارة الذاتية وقوات الاسايش، من اجل اطلاح سراح النشطاء الكورد السياسيين السلمين،والمطالبة بالكف عن التوقيفات القسرية والاحتجازات التعسفية، والتي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب والمعاملة الحاطة للكرامة. وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990 ,وبما يتفق مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,والمتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ،إعلام ذويه وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة, لأن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة.
دمشق في 21\5\2017
المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية
1) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .
2) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).
3) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
4) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
5) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( DAD )
6) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
7) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح )