منظمة ماف: منظمة حقوق الإنسان في سوريا
اننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز وجميع الناشطات والناشطين والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والدينية المنضويين في إطار الهيئات التالية:
1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم91 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية).
2. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
3. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
4. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
5. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
6. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
7. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية- روانكة.
8. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية).
9. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.
10. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي.
11. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
12. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
13. الشبكة السورية للمدربين على حقوق الانسان.
14. الفريق الوطني السوري الخاص بالمراقبة على الانتخابات.
15. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
نتقدم من جميع المواطنين السوريين عموما، ومن جميع أبناء الشعب الآشوري سريانا وكلدانا خاصة بالتهنئة والمباركة متمنين لهم أعيادا سعيدة و سنة مباركة. بمناسبة احتفالات الآشوريين السريان في سوريا و العالم برأس السنة الآشورية الجديدة 6768 ( أكيتو ) ، ففي الأول من شهر نيسان من كل عام ، تنطلق الاحتفالات بأعياد أكيتو رأس السنة الآشورية في عدة محافظات سورية ، بما يرمز إليه هذا العيد من معاني التجدد والانبعاث ، في ملحمة أسطورية جسدتها آلهة الخصب عشتار وتموز ، مما يدلل على التنوع الثقافي والحضاري المميزين للتاريخ السوري, وبهده المناسبة الوطنية والإنسانية، نتمنى أن تكون السنة الجديدة سنة مودة و إخاء و سلام لهم ولجميع السوريين , ونؤكد على تمثل جميع قيم هذا العيد بالتسامح والسلام والآمان والكرامة والإنسانية، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعا ,وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان للجميع دون استثناء.
فإننا اذ ندعو الى تمثل جميع قيم أكيتو بالحرية والكرامة والسلام والانسانية، والملهمة لكل الافكار الانسانية العظيمة، ولكل الحريات، ولكل الطامحين بمستقبل انساني آمن, وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعاً, وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء. فاننا نتطلع ان تمر هذه المناسبة المقدسة علينا في سورية عام 2018 , وكل الآمال المعقودة بتفاؤل شديد ان تتوج كل الجهود، المحلية والاقليمية والدولية، بإنجاز العملية السلمية والسياسية والوصول الى النتائج المرجوة بالسلم والسلام والامان المجتمعي، على جميع الاراضي السورية. وان تتغير معالم وطننا سورية الحبيبة التي غطاها الخراب والدمار وانتشرت في فضاءاتها روائح الدم والجثث البشرية المتعفنة، وان تتلون سورية بألوان اكيتو الربيع القادم لتمسح الاحزان والسوادات ويفتح بوارق الآمال بالسلام والسلم والامان، ولمستقبل أفضل تملؤه قيم واخلاقيات النيروز من المحبة والتسامح والسلام والحرية.
اذ نسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع ما تم ارتكابه على مدى السنوات الماضية من ممارسات العنف والقتل والتدمير والتخريب والتفجيرات الارهابية والاغتيالات والاختفاءات القسرية أيا كانت مصادرها ومبرراتها، وكذلك لكل ما يستمر من ارتكابه من انتهاكات مختلفة وخاصة الاعتداءات التركية واحتلالها لأراض سوية بالتعاون مع بعض المسلحين المعارضين، مما تسبب بسقوط المئات من الضحايا المدنيين واصابة المئات بجروح متفاوتة الشدة، اضافة الى زيادة التدمير والخراب وتهجير الأهالي في منطقة عفرين وقراها.
ونناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها باستمرار العمل الجدي والاسراع بخطواته من اجل التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، إننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
1. الاستمرار بالالتزام بإيقاف العمليات القتالية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
2. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
3. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين من النساء والذكور والاطفال،أيا تكن الجهات الخاطفة.
4. الكشف الفوري عن مصير المفقودين من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين
5. رفع الحصار المفروض على المدنيين في بلدات ومدن داخل سوريا، أيا تكن الجهة التي تفرض حالة الحصار.
6. ازالة كل العراقيل والتبريرات المادية والمعنوية التي تعيق وصول الإمدادات الطبية والجراحية إلى جميع القرى والمدن السورية.
7. تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
8. السعي لتحقيق العدالة الانتقالية بضمان العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كسبل أساسية تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية من أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية. الأمر الذي يتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، كون بعض هذه الانتهاكات ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الوطنية والدولية.
9. العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري, وخصوصا في المناطق ذات التنوعات القومية والاثنية والثقافية, من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف من اجل إفراغ بعض المناطق من بعض الفئات السكانية المختلفة, والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
10. إلغاء كافة السياسات التمييزية التي اضرت بالسلم الأهلي والتعايش المشترك، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعبا، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
11. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
وفي مناخ مستقبلي آمن لسورية ولكل السوريين، فإننا نؤكد على اهمية العمل من اجل:
1) تعزيز كافة الجهود المبذولة، لتطبيق سيادة القانون ورفع الظلم ونشر قيم السلام والتسامح في المجتمع، عبر سيادة قانونا للعدالة الانتقالية ,متفقا مع المعايير الدولية التي تتبناها هيئة الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني حول العدالة الانتقالية, ومتوافقا مع التزامات بلادنا بموجب الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي في مقدمتها الإعلانات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان, وأن يلبي طموحات وتطلعات السوريين في التغيير وإقامة العدل وتجاوز الماضي المؤلم.
2) تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها بالنسبة للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين او المذهب او المناطقية.
3) التعزيز والإعمال المستمرين لحقوق المواطنين السوريين المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، كجزء لا يتجزأ من تنمية المجتمع بأسره وداخل إطار وطني ديمقراطي يستند إلى حكم القانون، من شأنهما أن يسهما في تدعيم ارادة العيش المشترك والتعاون فيما بين المكونات المختلفة.
4) تفعيل جميع التدابير التشريعية المعنية بالدفاع وتعزيز وحماية حقوق الإنسان الأساسية وكرامته وقيمته، وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء.
5) التعامل مع ميراث انتهاكات حقوق الانسان بطرق ومناهج واسعة وشاملة تتضمن: العدالة الجنائية، عدالة جبر الضرر، العدالة الاجتماعية، العدالة الاقتصادية.
6) المساهمة في صياغة مجموعة الإجراءات والإصلاحات القانونية القضائية وغير القضائية التي تتخذها الدولة والمجتمع لتطبيق سيادة القانون والمساءلة وإقامة العدل وإجراء التصالح والتسامح وتحقيق الأمن والامان وإشاعة السلام في المجتمع.
دمشق1\4\2018
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
www.fhrsy.org
info@fhrsy.org