منظمة ماف: منظمة حقوق الإنسان في سوريا
دمشق 30\12\2015
تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان , المعلومات المؤلمة والمدانة, حول قيام مسلحي ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية”داعش” في مساء يوم الاربعاء بتاريخ 30\12\2015 بعمل ارهابي عبر ثلاث تفجيرات اجرامية استهدفت المواطنين المدنيين العزل المتواجدين في عدد من المطاعم والكافتيريات في حي الوسطى في مدينة القامشلي –ريف الحسكة-شمال شرق سوريا:
التفجير الاول في: مطعم وكافتيريا ميامي.
والتفجير الثاني في: مطعم ومقهى كبرئيل على الشارع السياحي
والتفجير الثالث في مطعم مسايا في الحي الغربي.
مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا-القتلى والجرحى-في صفوف المدنيين، ووفقا لمصادر اعلامية متطابقة، كردية وعربية، وفي حصيلة غير نهائية-فقد اسفرت هذه التفجيرات الارهابية الثلاثة عن مقتل أكثر من 20 مواطنا سوريا وإصابة أكثر من 60 مواطنا سوريا مدنيا، بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة، ومازال بعض الضحايا مجهول الهوية. كما أسفرت التفجيرات الإرهابية عن إلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالممتلكات وبالسيارات والأبنية والمحال المجاورة. وعرف من الضحايا القتلى الذين قضوا بالتفجيرات الارهابية الثلاثة، كلا من:
∙ جولييت فؤاد
∙ دليل ابراهيم
∙ رامي ترزي باشي
∙ روبير الحجامي” الخطاط “
∙ نضال جورج عيدو
∙ المهندس أنطوان يوسف
∙ صلاح كرمو
∙ عيسى حنا ” شبك “
∙ إياد مجاهد ناصر
∙ مروان شمعون
∙ عبد المسيح حاجيكي
∙ جاك عبد الله
∙ ايليامو ملكي
∙ شربل ملكي
∙ فادي كركو
∙ حنا قسطنطين
∙ آراس احمد العلي
∙ إيلي كسبو (صاحب محلات كسبو للأزياء)
∙ مروان ابو نادر
وعرف من الجرحى الاسماء التالية:
- علي نبيل شيخ موسى
- يمان عثمان
- ميشلين حتو
- إينمار مارسين يوسف
- آرسين سيروم
- شيار سفوك
- مراد كورديس
- قاسم سارا
- حازم سارا
- باسل سارا
- شربل ملكه
- الياس صليبا
- قاسم حجي إبراهيم
- حازم حجي إبراهيم
- فادي آحو
- سركون عنتر
- عبد الأحد برصوم
- محمد حسين إبراهيم
- جورج عيدو
- رضوان يوسف
- هارود خاجدوريان
- نايل مديوي
- محمد محمد خير
- فادي عبود آحو
- خير الله سبع
- فادي كركو
- ميشيل نوري
- حسن شيخموس
إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين, ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا, متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير.
وإننا ندعو للعمل على:
1) الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في المدن والشوارع السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكال دعمه ومبرراته.
2) العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
3) قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان والنضال السلمي، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون ضمانات حقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، ندين ونستنكر اشتداد وتيرة العنف المسلح الدموي في مختلف المناطق السورية عموما وفي المناطق الكوردية خصوصا، والذي يمارس من قبل المجموعات الإسلامية الراديكالية مثل ما يسمى ب”جبهة النصرة” وما يسمى ب”دولة العراق والشام الإسلامية-داعش” والمجموعات المسلحة الأخرى، عبر استخدام أبشع اساليب العنف والاجرام بحق الانسانية.حيث أن هذه الممارسات والإجراءات اللاإنسانية أصبحت تتخذ أشكالا واضحة من الاضطهاد والتطهير العرقي.
وإننا ننظر ببالغ القلق والإدانة والاستنكار للتطورات الخطيرة والمرعبة الحاصلة في سورية، في ظل تواصل نزيف الدم، وتصاعد حالة العنف التدميرية والاستنزاف الخطير لبنية المجتمع السوري وتكويناته. ومع غياب الحلول السياسية المتداولة، بفعل الإمدادات والإرادات العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية ودورها في إدارة الصراعات في سورية والتحكم فيها، فقد بانت حالة من القلق الجدي على مصير سورية الجغرافيا والمجتمع، وبرز رعب حقيقي من تدميرها وتمزيق وحدة النسيج المجتمعي ,عبر إشعال فتن وحروب طائفية ومذهبية وعرقية بين فئات الشعب السوري,مع احتمال انتقال آثار هذه المأساة باتجاه حروب إقليمية مدمرة.
لقد أدى النزاع الدامي في سورية، إلى دمار هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأوقع الآلاف من القتلى والجرحى، وأدى إلى نزوح وفرار ولجوء أكثر من سبعة ملايين شخص تركوا منازلهم، من بينهم أكثر من 3ملايين لاجئ فروا إلى بلدان مجاورة، إضافة إلى الآلاف من الذين تعرضوا للاختطاف والإخفاء والاختفاء القسري.
وعلى الرغم من التشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فما زلنا نرى بأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الطريق ألعنفي المسدود. كما نعتبر إعلان جنيف قاعدة مقبولة لهكذا حل، عبر توافقات دولية تتيح إصدار قرار دولي ملزم وفق الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة. يتضمن هذا القرار الوقف الفوري لإطلاق النار على كامل الجغرافيا السورية، ووضع آليات للمراقبة والتحقق وحظر توريد السلاح، مع مباشرة العملية السياسية عبر الدعوة لمؤتمر وطني يشارك فيه جميع ممثلي التيارات السياسية والشبابية والنسائية تحت رعاية إقليمية ودولية. بما يؤدي لوضع ميثاق وطني لسورية المستقبل وإعلان مبادئ دستورية، والتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية، والسير نحو نظام ديمقراطي يقوم على انتخابات تجري وفقاً للمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.
دمشق 30\12\2015
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان