منظمة ماف: منظمة حقوق الإنسان في سوريا
دمشق22\9\2017
إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، نحيي مع مناصري السلم والحرية اليوم العالمي للسلام، يوم الحادي والعشرين من أيلول من كل عام حيث اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بتسميته يومًا للسلام العالمي، وتم اعتباره يوما لتعزيز مفهوم السلام ضمن الدولة الواحدة وبين الدول، واحتفل بأول يوم للسلام العالمي في 21 أيلول عام 1982. وفي عام 2001 تم التصويت على جعله يومًا لوقف العنف وإطلاق النار. وتم تخصيص هذا التاريخ لتعزيز المثل العليا للسلام في الأمم والشعوب وفيما بينها، ودعوة جميع الدول للالتزام بوقف الأعمال العدائية خلال هذا اليوم، وإلى نشر وعي وثقافة السلام.
ومنذ عام 2007 يتخذ في كل عام شعار معين يرتبط بمفهوم السلام وأهدافه، ويتم التركيز على نشره بين الجمهور. كان أول الشعارات «إن السلام هو أسمى دعوة للأمم المتحدة» تلته شعارات ركزت على حقوق الانسان والديمقراطية ونزع السلاح وحق التعبير عن الرأي، ثم كان «سلام مستدام لمستقبل مستدام», اما هذا العام 2017فكان الشعار «معاً للسلام: كفالة الاحترام والسلامة والكرامة للجميع»، وتكرم الأمم المتحدة في فعالية هذا العام مبادرة «معاً» التي أطلقتها العام الماضي خلال قمة الأمم المتحدة للاجئين ,وربطت هذه المبادرة بين كيانات الأمم المتحدة والدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والمتطوعين في شراكة عالمية لدعم التنوع ومناهضة التمييز وتعزيز تقبل المهاجرين واللاجئين، ضمن شراكة عالمية تهدف إلى دعم التنوع ومناهضة التمييز، وتعزيز تقبل المهاجرين واللاجئين، وتأمين احترام وسلامة جميع من أجبِروا على الفرار من منازلهم، طلبًا لحياة أفضل.
وبهذه المناسبة وجه الأمين العام للأمم المتحدة كلمة قال فيها «بعد تسلمي مهامي مطلع هذا العام، كان أول عمل قمت به هو إصدار نداء من أجل السلام، نداء للمواطنين والحكومات والقادة في كل مكان لوضع السلام في صدارة الأولويات. ان اليوم الدولي للسلام، يجسد تطلعاتنا المشتركة إلى إنهاء المعاناة التي لا داعي لها الناجمة عن النزاعات المسلحة. فهو يتيح لحظة لشعوب العالم لكي تعترف بالروابط التي تجمع بينها، بصرف النظر عن بلدانها الأصلية. وهو اليوم الذي تدعو فيه الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة على الصعيد العالمي، على أمل أن يفضي يوم من السلام إلى يوم آخر، يعقبه يوم مثله، ثم في نهاية المطاف إلى إسكات دوي الأسلحة. لكن تحقيق السلام يتطلب أكثر من مجرد وضع الأسلحة. فالسلام الحقيقي يقتضي إقامة الجسور ومكافحة التمييز والدفاع عن حقوق الإنسان لجميع شعوب العالم».
ثم يقول :”إن التزامنا -المجتمعَ الدولي- هو ضمان حصول كل فرد ممن يُجبرون على الفرار من ديارهم، على الحماية التي يستحقها بموجب القانون الدولي، وعلى مدى الأيام المئة المقبلة، دعونا نتذكر أن الملايين من أفراد مجتمعنا الضعفاء الذين فقد كثير منهم كلّ شيء، يحتاجون إلى تفهّمنا ومساعدتنا”.
إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، ومن منظورنا الحقوقي نرى “أن السلم هو الحق الإنساني الأول والضمانة الأساسية التي بدونها لا يمكن ممارسة بقية الحقوق” بالرغم من أن معاني السلام توسعت وتغيرت, وأصبحت تشمل أكثر من مجرد غياب الحرب, لتشير إلى جميع الممارسات وأنماط السلوك في مراحل ما بعد النزاعات والحروب. وعمليا يتم التأسيس لهذه المعاني في مرحلة ما قبل السلام وأثناء النزاعات، وتعتمد على مجموعة من القيم في جوهرها تكمن ثقافة التسامح. وأصبحت بعض معاني بناء السلام تؤكد على مقاربات في إعادة بناء البنى التحتية الاجتماعية التي مزقتها النزاعات في مراحل ما بعد النزاعات، ومعاني أخرى تؤكد على الأنماط العلائقية، والمصلحة ومعالجة الجروح النفسية. ولابد من التأكيد على اهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 بشأن المرأة، السلام والأمنالصادر في العام 2000م، حيث انه يعتبر خطوة ايجابية في سبيل إشراك المرأة في السلام والأمان، وان النساء هن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها، وان مجلس الأمن بقراره رقم 1325, حدد المرأة كشخصية كاملة الأهلية وليست تابعة من خلال التأكيد على دورها في عملية السلام والأدوار التي تقوم بها في أوقات السلم والحرب والكوارث. رغم أن القرار لم يكن يذكر سورية في السابق، لكنه أصبح ضرورة ملحة بعد شهر اذار عام 2011م, واضحت سورية في بؤرة الصراعات وعصفت بها-ومازالت- الحروب الدموية والنزاعات الكارثية, والآن ستأتي مرحلة السلام, وضرورة مشاركة المرأة في جميع مراحل بناء السلام وتثبيته, وبالتالي هذا وقت تنفيذ القرار والاهتمام به في هذه المرحلة المهمة جدا, بالنسبة لسورية ,ونعتبر ان الخطوة الأولى والجدية هو الإعلان عن تأسيس :التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.وكان من اهم الجهود الحقيقية المبذولة لتبني القرار الأممي الخاص بالمرأة في سورية، ولحماية النساء اللاتي يعانين من اللجوء والنزوح وظروف عدم الاستقرار ,الناتجة عن النزاعات المسلحة.وإن أي دور فعال في بناء السلام ً, يأتي من خلال التركيز على النقاط التالية:
- التعبئة الشاملة ضد الحروب وكل أشكال العنف ودعواته، ونشر ثقافة السلام وقيمه.
- الاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها، وتشجيع قيم التسامح والتفاهم، وتمكين المرأة من المساهمة في دورها في عملية بناء السلام (وهذا يفترض إعادة النظر في مفهوم الجندر، وتبني مفهوما جديدا بما يتلاءم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومع اتفاقية سيداو).
- الدور العملي للمنظمات غير الحكومية، في مواجهة الآثار المادية والنفسية للعنف المباشر وغير المباشر، والبحث عن حلول لقضايا متجذرة في بناء السلام، بما في ذلك التوازن البيئي، إخراج الأطفال من العسكرة والتسليح وإعادة دمجهم في المجتمع، والحد من النزعة العسكرية ونزع الأسلحة، والتنمية الاقتصادية والبيئية والسياسية المستدامة والمشاركة في إدارة الموارد، وتبني الوسائل غير العنيفة في إدارة وتحويل وفض النزاعات .
- إن أي دور للمنظمات غير الحكومية لا يأتي من موقعها المهمش والإقصائي أو من موقع الضحايا ,إنما من تبنيها لأفعال تهدف إلى بناء ثقافة السلام والتي تتكون من قيم , ومواقف وأنماط سلوك مبنية على عدم العنف واحترام حقوق جميع الناس وحرياتهم….فالقوة في ثقافة السلام لا تستمد من العنف بل من المشاركة والحوار والتعاون , أي أن المنظمات غير الحكومية تساهم في صناعة المناخ الذي يسود فيه التفاهم والتسامح والحوار , والتبادل الحر للمعلومات , والوسائل غير العنيفة في إدارة النزاعات , واستبدال المنافسة العنيفة بالتعاون والقضاء على الحروب وكل آثارها.
- الاعتراف بحقوق المرأة وتعزيزها، وتمكين المرأة، ووضع حد للعنف ضد المرأة، وزيادة مساهمتها في صنع القرار.
- ينبغي على الحكومة السورية إجراء تغييرات جذرية في هيكلية التشريعات العادية لتطبيق مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور والقوانين السورية.
- ينبغي على الحكومة السورية إعداد خطة عمل وطنية لتنفيذ القرار بالتعاون مع الهيئات غير الحكومية السورية المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة والعاملة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان.
- يجب على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، على حد سواء توسيع نطاق حملات التوعية حول القرار 1325 بين النساء في جميع مناطق سورية.
- ينبغي أن تعزز التشريعات التي تحد من حمل السلاح في سورية.
- يجب على المؤسسات النسوية غير الحكومية العاملة على القرار 1325 أن تشدد على الربط بين القرار وغيره من قرارات الأمم المتحدة التي تتناول مسألة حقوق المرأة وحقوق الانسان عموما.
- ان بناء ثقافة السلام يعتمد على التشارك والحوار بين مختلف العناصر والتي تنتمي إلى ثقافات مختلفة، وتأتي بديلا لثقافة العنف لدى جميع الأطراف.
إن مشروع بناء السلام يشير إلى بعض التغيرات الضرورية ذات الطبيعة الهيكلية, والتي تساهم بإزالة أسباب الحروب والنزاعات وتقديم البدائل للحالات التي يمكن أن تندلع النزاعات فيها .وهذا يتطلب في البداية العمل جديا من أجل صيانة حقوق الإنسان والحفاظ عليها, والتي تمكن المواطنين من حقوقهم, وتشتمل على عمليات المساءلة والمصالحة والإنصاف والتي تسهم في الحد من العنف أو منعه وتعزيز قدرات المواطنين (نساء ورجال أطفالا ذكورا وإناثا) في ثقافاتهم على منع تقوية ظروف العنف ,وتقوية مناخات العدالة وحقوق الإنسان للجميع وبناء مؤسسات ديمقراطية والتصدي للآثار التدميرية والاحتياجات النفسية والاجتماعية والإنسانية, التي خلفتها النزاعات والحروب. فالسلام يحتاج إلى صناعة حقيقية وذات كلفة عالية وبجهود كبيرة لأن هذه الصناعة تتطلب معرفة كيفية الاستجابة للمتطلبات المادية الاجتماعية والروحية للحياة كشرط ضروري للسلام.
إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، نرى أن السلام هو طرق وأساليب حياة تتعلق بالأمن والغذاء والمجتمع والأسرة ومستقبل الأطفال ,وإن السلام يتحقق في شبكة من الكفاحات من أجل العدالة الاجتماعية, السيادة الوطنية, الديمقراطية, التوازن البيئي, التنمية المستدامة, والمساواة بين الجنسين في الميدانين العام والخاص, ولذلك فالدافع للسلام يأتي من القلق على المستقبل وبناء الأسرة، والخوف على النساء والأطفال فهم الضحايا الأساسيون للعنف غير المباشر وما يتعرضون له من عنف وانتهاكات أثناء الحروب .وهذا يتطلب مشاركة جميع المنظمات الحكومية وغير الحكومية في عمليات بناء السلام ,عبر العديد من الطرق والآليات والتي تسمح بتطوير شبكات التبادل والخبرات والموارد وربط جميع قضايا الحريات والتنمية بالسلام. وعبر زيادة وعي المواطنين بالدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، ومنذ عدة سنوات ونحن نحيي هذا اليوم العالمي إلى جانب كل القوى المحبة للسلم والسلام والحرية، ونعتبر أكثر من أي وقت، أن الجهود والعمل بين كافة الشعوب وقواها الديمقراطية يجب أن تنصب من أجل:
- إنهاء كل النزاعات المسلحة في أي موقع في العالم، وإيجاد الحل السلمي لها, وحمل الدول على تحويل الميزانيات التي تصرف في التسلح والحروب إلى التنمية ومحاربة الفقر وضمان العيش الكريم لكافة شعوب العالم.
- إعادة الاعتبار لمنظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها، لتلعب الأدوار المنوطة بها، وهذا لن يتأتى إلا بالإصلاح الشامل لها، بدءا بتغيير ميثاقها الذي سمح لخمس دول بالتحكم في مصير سائر شعوب العالم.
- العمل من أجل وقف كل التجارب النووية ذات الأهداف العسكرية، والتخلص من أسلحة الدمار الشامل، حماية للإنسان والبيئة، وبناء عالم السلم والتسامح والحرية وحقوق الإنسان.
- التعاون الحكومي وغير الحكومي، من أجل إعادة البسمة والأمل لضحايا الحروب الذين يحملون عاهات مادية ومعنوية معهم، وكذلك لإعادة الطمأنينة والفرح اللذين فقدوا ذويهم في الحروب.
- تظافر الجهود من أجل نزع الألغام في مختلف مناطق النزاع التي خلفت العديد من الضحايا وخاصة الأطفال من قتلى ومعطوبين.
- العمل الجاد والحازم حتى لا يتم الإفلات من العقاب للذين ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان.
وإننا نتوجه إلى مختلف الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان من أجل الضغط:
ý على جميع الحكومات من أجل احتواء الدساتير المحلية على فصول متقدمة حول حقوق الإنسان بما في ذلك الضمانات المناسبة لإعمالها، مع إصدار قوانين جديدة تضمن حرية الانتخابات وحرية الحركة واستقلال القضاء …. الخ والعمل على إدخال عددا من الضمانات الدستورية ضد انتهاكات حقوق الإنسان.
ý على مختلف الحكومات من أجل إلغاء جميع التحفظات على الاتفاقيات الدولية وتفعيل استخدام الإجراءات الدولية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. ومن اجل إضفاء وضعية قانونية على منظمات حقوق الإنسان مما يسمح بمشاركة فعالة وواسعة للمجتمع المدني وهيئاته، وخصوصا في البلدان التي لا تتمتع هكذا منظمات بتواجد وحماية قانونية، ومنها سورية.
دمشق22\9\2017
الهيئات والمنظمات الحقوقية السورية الموقعة
- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية.
- التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.
- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان .
- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة.
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
- الشبكة الوطنية السورية للسلم الاهلي والامان المجتمعي.
- الشبكة السورية للمدربين على حقوق الانسان.
- الفريق الوطني السوري الخاص بالمراقبة على الانتخابات.
- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP).
- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO).
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
منطقة المرفقات