بيان مشترك ادانة واستنكار لاستمرار الاختفاء القسري بحق القيادي الكوردي فيصل عبد الكريم يوسف

دمشق في 8\4\2018

مازلنا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية، ندين ونستنكر ببالغ الشدة والالم، استمرار الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي بحق القيادي الكوردي:

السيد فيصل عبد الكريم يوسف

عضو هيئة الرئاسة في المجلس الوطني والمنسق العام لحركة الاصلاح الكردي في سوريا

وذلك في حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من تاريخ 2\4\2018، وفي منطقة الحي الغربي – بمدينة قامشلو “القامشلي ” – ريف الحسكة – شمال شرق سوريا, حيث قام عدد من المسلحين الملثمين بواسطة ثلاث سيارات مسلحة , لم يعلنوا عن هويتهم , باقتحام منزل النشاط الكوردي المعروف, واختطافه، واقتياده الى جهة مجهولة، بالرغم من أن وضعه الصحي غير جيد ويعاني مشاكل صحية، وهو مريض بالقلب وداء السكري، ويحتاج الى رعاية صحية ومتابعة طبية يومية .

يذكر ان السيد فيصل عبد الكريم يوسف والدته خديجة من مواليد 1954, ويحل إجازة بعلم الاجتماع قسم الفلسفة، متزوج واب لثمانية أولاد، وهو المنسق العام لحركة الاصلاح الكردي في سوريا وعضو هيئة الرئاسة في المجلس الوطني.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية، اذ ندين بشدة ونستنكر كل أنواع التوقيفات القسرية والاحتجازات التعسفية بحق المواطنين السوريين عموما، وبحق القيادي الكوردي:

السيد فيصل عبد الكريم يوسف

عضو هيئة الرئاسة في المجلس الوطني والمنسق العام لحركة الاصلاح الكردي في سوريا ،

ونطالب بالإفراج الفوري عنه، واذ نبدي قلقنا البالغ على مصير المحتجز قسريا السيد فيصل يوسف، فإننا نحمل اجهزة الادارة الذاتية وقوات الاسايش كامل المسؤولية عن اختفاء السيد فيصل يوسف والحفاظ على حياته والكشف عن مصيره لان مكان سكنه واختطافه في الحي الغربي – بالقامشلي ,هي مناطق سيطرة الإدارة الذاتية وتحت سلطاتهم الأمنية والعسكرية , ويتحملون كامل المسؤولية بالحفاظ على حياة وامن وآمان البشر المتواجدين في هذه المناطق , نتوجه الى اجهزة الادارة الذاتية وقوات الاسايش بالمطالبة بالكف عن التوقيفات القسرية والاحتجازات التعسفية، والتي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب والمعاملة الحاطة للكرامة.

وإننا نطالب بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين قسريا دون قيد أو شرط ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها وان يقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990 ,وبما يتفق مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,والمتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ،إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة, لأن الحق في التجمعات السلمية مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة.

دمشق في 8\4\2018

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

1) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

2) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

3) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

4) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( DAD )

5) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

6) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).

7) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح )