بيان مشترك ادانة واستنكار للتوقيف القسري بحق القيادي الكوردي فادي حامد مرعي

دمشق في 27\4\2018

رئيس مكتب العلاقات العامة لتيار المستقبل الكردي في سورية،

وعضو الأمانة العامة في المجلس الوطني الكردي في سورية،

وعضو منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

تلقينا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، الانباء المدانة والمستنكرة، عن انه في صباح الخميس من تاريخ 26\4\2018، في منطقة ديرك – ريف الحسكة – شمال شرق سوريا، أقدم حاجز مسلح لعناصر تنتمي الى قوات الاسايش – الإدارة الذاتية، بتوقيف الناشط الكوردي المعروف:

السيد فادي حامد مرعي

رئيس مكتب العلاقات العامة لتيار المستقبل الكردي في سورية،

وعضو الأمانة العامة في المجلس الوطني الكردي في سورية ,

وعضو منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

وتم اقتياده الى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الإدارة الذاتية.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، ندين ونستنكر بأشد العبارات والكلمات، التوقيف القسري والاحتجاز التعسفي بحق:

السيد فادي حامد مرعي

رئيس مكتب العلاقات العامة لتيار المستقبل الكردي في سورية،

وعضو الأمانة العامة في المجلس الوطني الكردي في سورية،

وعضو منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

وإذ نبدي قلقنا البالغ وتخوفاتنا الشديدة على حياة السيد فادي مرعي، فإننا نرى في توقيفه قسريا واحتجازه تعسفيا يشكل تهديدا حقيقيا على سلامته وعلى حياته.

ونتوجه بالنداء العاجل الى اجهزة الادارة الذاتية وقوات الاسايش، من اجل العمل سريعا وعاجلا للكشف عن مصيره وإطلاق سراحه فورا، ودون قيد او شرط، حيث أن توقيفه قسريا واختفاؤه يشكل انتهاكا سافرا لجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان. وإننا نرى في استمرار احتجازه يشكل تهديدا خطيرا على حياته، ويشكل انتهاكاً سافرا لالتزامات المجتمع الدولي بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديدا المواد (9 و14 و19 و21 و22),والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب : بأن يطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان.

ونطالب اجهزة الادارة الذاتية وقوات الاسايش بالكف عن التوقيفات القسرية والاحتجازات التعسفية، والتي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب والمعاملة الحاطة للكرامة.

وإننا نطالب بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين قسريا دون قيد أو شرط ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها وان يقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990 ,وبما يتفق مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,والمتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ،إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

1) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

2) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).

3) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

4) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

5) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

6) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( DAD )

7) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح )