منظمة ماف: منظمة حقوق الإنسان في سوريا
بيان خاص للمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان
حول الاحتجاز التعسفي بحق نشطاء سياسيين سلميين بمدينة رأس العين بريف الحسكة في سورية
دمشق في 26\7\2018
ان الاحتجاز التعسفي والاخفاء القسري، هو سلوك مركب من عدة أفعال غير انسانية متداخلة وبحسب نصوص القانون الدولي والقانون الانساني الدولي, فالاختفاء القسري هو عبارة عن عدة جرائم متعددة ومتسلسلة ومستمرة , تنتقص من حقوق الانسان الذي يتعرض للخطف او الاحتجاز، وتقع الأضرار من جريمة الاختفاء القسري على الشخص المختفي نفسه أولا ، بالإضافة لذلك على كل أسرة المختفي قسريا الذين ينالون أضرارا شديدة من الجريمة، علاوة على المجتمع كله , ولا يوجد أي مبرر او اعذار لارتكاب هكذا جرائم، حتى في الظروف الاستثنائية مثال العيش في زمن الحرب على الإرهاب، أو الانفلات الأمني، أو انعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى.
اننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية , نصدر هذا البيان المشترك, لنعبر فيه عن قلقنا البالغ ,وادانتنا واستنكارنا الشديدين لجميع الممارسات التعسفية والاحتجازات التعسفية والاخفاءات القسرية , التي قامت بها دوريات مسلحة تابعة لقوات الاسايش بحق مواطنين سوريين ونشطاء سياسيين ومدنيين وسلميين ,في مدينة الحسكة وريفها , عموما , وبشكل خاص , لحدث الاختطاف القسري والاحتجاز التعسفي بتاريخ 23\7\2018 في مدينة سرى كانييه ( رأس العين ), الذي تعرض له العضوان في اللجنة المنطقية للحزب الديمقراطي الكوردستاني وهما:
· عبد الحميد خليل عبد الحميد خليل , من مواليد عام 1977 متزوج ولديه ولدين
· عبد المجيد موسى سيدو مواليد عام 1965 ، متزوج ولديه سبعة أولاد .
وذلك من منزلهما في المدينة، وتم اقتيادهم الى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الاسايش، ومازال مصيرهما مجهولا.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية، اذ ندين بشدة ونستنكر كل أنواع التوقيفات القسرية والاحتجازات التعسفية بحق المواطنين السوريين عموما, وبحق المذكورين أعلاه، واذ نبدي قلقنا البالغ على مصير المحتجزين الذين لم يتم اطلاق سراحهم ,فإننا نتوجه الى اجهزة الادارة الذاتية وقوات الاسايش, بالمطالبة من اجل الكف عن التوقيفات القسرية والاحتجازات التعسفية, و التي تجري خارج الاعراف والمواثيق الدولية ,حيث ان هذه الاخفاءات القسرية تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب والمعاملة الحاطة للكرامة.
وإننا نطالب بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين قسريا دون قيد أو شرط ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990 ,وبما يتفق مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,والمتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ،إعلام ذويه،وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة, لأن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة.
دمشق في 26\7\2018
المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية
1) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ) .
2) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD ).
3) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
4) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة.
5) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
6) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
7) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.