منظمة ماف: منظمة حقوق الإنسان في سوريا
دمشق 29 / 8 / 2014
تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, بقلق بالغ واستغراب شديد, نبأ اقدام حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بتاريخ 29\8\2014 على إصدار القرار العسكري القاضي بترحيل أربعة مواطنين كورد سوريين, هم:
تيسير حتو، ياسر حتو، ناصر طاؤوس، ممدوح تخوبي
من مدينة عامودا إلى خارج “مقاطعة الجزيرة السورية”, لأسباب أمنية بعد أن تأكدت من أنهم يعملون كخلايا نائمة تابعة لجهات معادية لشعب روج آفا ويشكلون خطراً على أمن المنطقة والأهالي.
جاء ذلك على لسان روبار ديرك القيادي في وحدات حماية الشعب في مدينة عامودا أثناء مؤتمر صحفي عقده بتاريخ 29\8\2014 في مركز وحدات حماية الشعب في مدينة عامودا، حيث أعلن روبار أن وحدات حماية الشعب في مدينة عامودا وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الإدارة الذاتية قد اتخذت قراراً عسكرياً بترحيل كل من:تيسير حتو وياسر حتو وناصر طاؤوس وممدوح تخوبي, إلى خارج مقاطعة الجزيرة وإن آخر مهلة لتنفيذ القرار هو يوم السبت 30 آب/أغسطس.
وحول حيثيات القرار ودواعيه قال ديرك “بناء على معلومات استخبارية ومتابعة من الجهات الخاصة التابعة لوحداتنا، قامت وحداتنا بتاريخ 26 آب/أغسطس الجاري بمداهمة منازل كل من من تيسير حتو، ياسر حتو، ناصر طاؤوس وممدوح تخوبي في مدينة عامودا، وصادرنا من خلال المداهمة مجموعة من الأسلحة والمعدات وأعلام لجبهة النصرة والجيش الحر بالإضافة إلى علم النظام.”
وأكد ديرك أنهم وللضرورة الأمنية يعملون من خلال جهاز الاستخبارات العسكرية التابعة لوحدات حماية الشعب على مراقبة هذه الخلايا وكشفها بهدف الحد من خطرها، وعليه فقد قررت وحدات حماية الشعب بمداهمة منزل كل من تسير حتو وياسر حتو وناصر طاؤوس وممدوح تخوبي”.
يذكر انه ,قامت قوات تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الـ PYD مساء (26\ 8\2014)، بمداهمة منزل “ممدوح تخوبي” وهو عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني ـ سوريا، في قرية “سنجق خليل”، في ريف عامودا وطلبت من أهله مغادرة المنزل خلال أربعة أيام والخروج خارج البلاد واعتبار البيت محجوزاً.
وفي نفس اليوم قام مسلحو الـ PYD أيضاً بمداهمة منزل الناشط “سوار حتو” منشد تظاهرات عامودا والذي كان قد غادر المدينة بعد اصابته في أحداث عامودا في 2013 واعتقلوا أخوته “تيسير وياسر حتو”,وطالبوا المتواجدين في المنزل بإخلاء المنزل خلال أربعة أيام والذهاب إلى تركيا واعتبار البيت تحت الحجز دون إبراز أي قرار قضائي أو توجيه أي تهمة مع مصادرة أجهزتهم الموبايلات وكتبهم وأوراقهم أيضاً.
وان هذا القرار التعسفي او اية انتهاكات يتم ارتكابها بحق المواطنين والنشطاء الاكراد ,تساهم بإعاقة جميع محاولات الحشد والدعم والمساندة في الحرب لمكافحة الارهاب الذي اصاب الكورد السوريين , في اطار ما ارتكب بحقهم من عمليات التطهير العرقي, والمجازر البشعة في سري كانيا (رأس العين ) و كوباني(عي العرب) وفي تل عرن و تل حاصل و غيرها من المناطق الكوردية.
اننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, ننظر بقلق بالغ ازاء قرار الترحيل التي سيتم بحق المواطنين المذكورين اعلاه, لان هذا القرار يتعارض مع جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان وحرية تنقله وسفره وحرية اقامته, ونعتبر هذا الإجراء تعسفيا ومخالفاً للقانون الدولي والاعراف الدولية, فحسب الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 13: ‘لكل فرد الحق لحرية التنقل و السكن ضمن حدود الدولة، لكل فرد الحق في مغادرة أي دولة, بما فيها دولته والعودة اليها”.
ولا يجوز ابعاد او نفي او ترحيل أي انسان مقيم على ارضه وله مسكنه ومعروف من قبل جيرانه واهالي منطقته , الا تنفيذا لقرار بترحيله اتخذ وفقا للقانون, وليس تنفيذا لقرار عسكري, وحرمان المتضررين من الاتصال بجهات حقوقية او قانونية أو منظمات دولية للحيلولة دون متابعته وحرمانهم من حقهم بعرض قضيتهم على السطات المحلية القانونية والمستقلة, لتبيان الاسباب المؤيدة لعدم الابعاد
وقد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, في المادة 12 على:
1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.
اننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, اذ نطالب قوات الاسايش بالعودة عن هذا الاجراء القسري ,“ومنح ذوي الأشخاص المذكورين مدة اطول لمراجعة الجهات المعنية في هيئة الداخلية أو إدارة الاسايش بهدف تسوية وضع الأشخاص المذكورين من اجل إلغاء قرار الترحيل” .
فقرار الترحيل والابعاد يتهتك جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية والاقليمية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان, والتي تؤكد جميعها على انه لا يجوز طرد او نفي أي انسان يسكن في اقليم او منطقة ما وبصورة نظامية او لاجئا إلا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون.
ونؤكد بانه إذا كانت هناك حالة من الضرورة تستوجب قرار ترحيل كلا من:
تيسير حتو، ياسر حتو، ناصر طاؤوس، ممدوح تخوبي
إلي خارج البلاد، خاصة اذا كان الامر يتعلق بالخطورة على الامن القومي او الامن العام, ففي هذه الحالة يتم ترحيلهم وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان, وبما يناسبهم كبشر ولا يسبب لهم التشرد والضياع.
ويجب أن يسمح للمعاقب بالترحيل او النفي , ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأن يقدم بينات لإثبات براءته، وبأن يمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصا من قبل السلطة المختصة, علاوة على ضرورة منحه مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر, ومن الواجب ضمان ان تكون حياته أو حريته غير مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.
دمشق 29 / 8 / 2014
المنظمات والهيئات والمراكز الموقعة:
- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).
- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( DAD )
- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).